مطالب حقوقی

تهدید به مرگ چیست؟
تهدید به این معنای این است که فردی، دیگری را نسبت به آسیب رسانیدن به جان، مال و یا آبروی او، ترسانده و این مسئله موجب سلب آرامش روانی او شود .
بدین ترتیب، تهدید می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد که یکی از مهم ترین انواع آن ، تهدید به مرگ یا قتل دیگری است که این مسئله در ماده 669 قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است.
نفس تهدید کردن دیگری به قتل، جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت و این موضوع، ربطی به عملی کردن تهدید ندارد. بنابراین صرف اینکه شخصی با انجام اقدامات یا حرف هایی، دیگری را نسبت به سلب حیاتش، تهدید کند به مجازات تهدید محکوم خواهد گردید.
حکم مجازات جرم تهدید به مرگ
بر طبق قانون، جان، مال و آبروی افراد، محترم و مورد حمایت است. از همین رو حتی در صورتی که فردی، دیگری را فقط تهدید کند که به جان، مال یا حیثیت وی، لطمه ای وارد می کند، این کار او جرم بوده و مرتکب یا تهدید کننده، مجازات خواهد گردید؛ حتی در صورتی که جرم تهدید در فضای مجازی صورت گرفته باشد.
به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی: « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین حکم مجازات جرم تهدید به قتل، به صرف اثبات تهدید به مرگ دیگری یا بستگان او، قابل اعمال می باشد، حتی در صورتی که این تهدید، عملی نشده و تهدید کننده، مرتکب قتل نشود. بنابراین جرم تهدید به قتل، جرمی مطلق است.
شایان ذکر می باشد که جرم تهدید به قتل، بر طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قابل گذشت است و صدور حکم مجازات آن، منوط به شکایت شاکی می باشد.
شیوه شکایت از جرم تهدید به مرگ
در صورتی جرم تهدید به مرگ، تحقق می یابد که این ترساندن، نامشروع باشد. اما چنانچه تهدید به مرگ دیگری، بر یک مبنای مشروع و قانونی انجام شود، نمی توان از مرتکب، شکایت کرد، مثلا هنگامی که فردی به دیگری بگوید اگر دیه را پرداخت نکنی، قصاص می شوی.
شکایت از جرم تهدید به مرگ، بدین شکل است که فردی که خود یا بستگانش تهدید شده اند، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ را از طریق سامانه ثنا، ثبت کند. البته، حین شکایت کردن از جرم تهدید به مرگ، باید علاوه بر مدارک هویتی از قبیل شناسنامه و کارت ملی شاکی اسناد و مدارکی که دال بر ارتکاب جرم تهدید به مرگ هستند نیز به همراه داشت تا ضمیمه شکواییه گردند.
شیوه رسیدگی به جرم تهدید به مرگ
نخست به شکایت در دادسرا رسیدگی شده و مقامات دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. چنانچه با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده، وقوع جرم توسط متهم محرز شود، پرونده جهت رسیدگی ثانویه به دادگاه کیفری، ارجاع می گردد و قاضی دادگاه با رسیدگی مجدد به شکایت، در صورت اثبات تهدید، حکم مجازات تهدید به مرگ را برای مرتکب، صادر خواهد کرد.

تدلیس چیست؟
در بعضی از قراردادها این امکان وجود دارد که یکی از طرفین معامله کارهایی را برای فریب طرف مقابل انجام دهد؛ یعنی یکی از طرفین معامله اعمالی را با آگاهی انجام می دهد که با استفاده از این کارها کالایی که عیب و یا نقصی دارد را بدون ایراد به طرف مقابل معرفی کند و با این روش، معامله میان طرفین انجام شود. به این اعمال متقلبانه در علم حقوق تدلیس گفته می شود.ریشه این واژه، دلس و یا دلسه بوده که به معنای پوشاندن یا پنهان کردن می باشد.
به موجب ماده ۴۳۸ قانون مدنی: «تدلیس همان اعمالی است که در هر معامله باعث فریب طرف مقابل می شود.»
حقوقدانان نیز این کلمه را اینگونه تعریف کرده اند که نوعی فریب خارج از عرف بوده که یکی از دو طرف در هر معامله اقدام به این کار می کند که منجر به انجام معامله می گردد و در صورت انجام ندادن این عملیات متقلبانه به صورت کلی این معامله صورت نمی گرفت؛ چراکه طرف مقابل به دلیل عیبی که از این مال پوشیده شده است، رضایت برای خرید آن ندارد.
شرط تحقق تدلیس چیست
برای برقراری تدلیس وجود 2 شرط ضروری است. یکی انجام عملیات و دیگری فریب دادن. این دو شرط می بایست توامان با یکدیگر وجود داشته باشند تا صدق عنوان تدلیس کند و وجود هر کدام بدون دیگری موجب تحقق تدلیس نخواهد شد. همچنین تدلیس باید پیش از انجام معامله صورت گیرد.
لازم به ذکر است که تدلیس فقط در رابطه با قراردادهای تجاری نبوده و می تواند در مورد عقد نکاح نیز صدق کند. مثلا دروغ گفتن درباره میزان تحصیلات در ازدواج، مخفی کردن بیماری ها و یا ازدواج های پیشین هر یک از زوجین. بسیاری از پرونده هایی که امروزه در دادگاه ها وجود دارند به همین مسئله اشاره دارند.
تدلیس درازدواج چگونه است؟
تدلیس در ازدواج را می توان از مصادیق ازدواج های ناخواسته بیان نمود؛ چراکه هنگامی که برخی از شرایط ذکرشده برای زن و مرد درشرایط نکاح، دروغ باشد، شرایط نکاح تحقق نمی یابد و درنهایت ازدواج صحیح نخواهد بود.
به طور کلی هنگامی که از ازدواج های ناخواسته سخن می گوییم، ازدواج هایی به ذهن خطور می کنند که زن و یا مرد از طرف خانواده مجبور به ازدواج می شوند. فشارهایی که از طرف خانواده ها وارد میشود، میتواند به شکل جسمی یا روحی باشد.
در واقع منظور از ازدواج‌های ناخواسته آن گروه از ازدواج هایی هستند که در آن یکی از طرفین به هر دلیلی با فردی ازدواج میکند که هیچ علاقه ای به زندگی با او ندارد. اما معنی اصلی تدلیس در ازدواج این است که زن یا مرد با انجام کار های فریبکارانه موجب تدلیس در ازدواج می گردد. در واقع در نکاح کسی که با کارهای متقلبانه هرعیب یا نقصی را که وجود دارد مخفی کند و یا به خود صفتی را نسبت دهد که فاقد آن باشد، مرتکب تدلیس در نکاح شده است.
حال چنانچه به یکی از طرفین شرط خاصی نسبت داده شود ولی پس از عقد نکاح مشخص شود که او آن صفت را نداشته است، طرف مقابل این حق را دارد که عقد را فسخ نماید. صریح یا ضمنی ذکر شدن شرط صفت، اهمیتی درحق استفاده از این خیار تدلیس ندارد.
شیوه طرح دعوای تدلیس
دادخواست تدلیس بایستی به دادگاه خانواده هر شهرستان داده شود.
1- به محض اینکه فرد از موارد فسخ آگاه شد، می تواند خود را در این زمینه ذی نفع معرفی نماید و با استفاده از اظهارنامه ای، مراتب را به طرف مقابل اعلام کند و بعد بایستی این مسئله را در دادگاه بیان کند و در نهایت از دادگاه درخواست نماید که حکم فسخ را تایید کند.
2- شخص بی آنکه دادخواستی را به دادگاه بدهد، از دادگاه حکم برای فسخ عقد را طلب نماید. در این صورت هنگامی عقد فسخ خواهد گردید که دادگاه حکم را صادر نماید. در این زمان فسخ عقد حتمی خواهد شد و پیش از آن هنوز عقد نکاح پا برجا خواهد بود. پس از اینکه فسخ تایید گردید، زن می تواند امور دیگری مانند جهیزیه، مهریه و… را نیز از مرد طلب نماید.

جرم خیانت در امانت از جرایمی می باشد که امروزه در دادگستری ها به طور گسترده مطرح گردیده و حجم زیادی از دعاوی کیفری را به خود اختصاص داده است.
به موجب ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت هنگامی رخ می دهد که مالی به فردی سپرده شده باشد و بنا بر این بوده که وی آن مال را پس بدهد یا به مصرف مشخصی برساند، ولی چنین نکرده است و مال امانی را مسترد نمی کند.
جرم خیانت در امانت هم می‌تواند به صورت فعل مثبت یعنی انجام دادن کاری صورت گیرد، هم می تواند به صورت فعل منفی یعنی امتناع از انجام دادن کاری باشد.
خیانت در امانت جرم مقید به نتیجه است؛ بدین معنا که برای اینکه اعمال شخص، حالت مجرمانه پیدا کند و مجرم شناخته شود، بایستی ضربه ای از سوی اعمال او به فرد دیگری وارد شود.
مالکیت مال امانی
فردی که مالی را به امانت می دهد، حتماً می بایست مالک بوده باشد یا اینکه از جانب مالک، اجازه امانت دادن آن مال را داشته باشد. در صورتی که چنین نباشد، نمی‌توان اتفاقی که رخ داده را جرم خیانت در امانت نامید.
وجود رابطه امانی
مالی که نسبت به آن ادعای خیانت در امانت می شود، باید قبلا به صورت امانی در اختیار متهم قرار گرفته باشد. بنابراین وجود رابطه امانت میان امانت گذار و امانت گیرنده برای تحقق جرم خیانت در امانت ضروری است.
انواع امانت
امانت به دو گونه است: امانت قانونی و امانت قراردادی.
امانت قراردادی: آن است که دو فرد با هم توافق می کنند و مالی از جانب یکی از آنها به دیگری سپرده می شود تا از آن نگهداری کند یا به مصرف خاصی برساند.
امانت قانونی: زمانی که قانون مالی را در دست شخصی در حکم امانت فرض کرده و احکام امین را بر او بار کرده باشد. لازم به ذکر است که جرم خیانت در امانت فقط در‏ امانت قراردادی قابل طرح و پیگیری می باشد.
وجود سوء نیت
فردی که متهم به خیانت در امانت می گردد، باید به این موضوع که مال به طور امانی دردست وی می باشد، آگاهی داشته باشد. و نیز با سوءنیت و قصد ضرر زدن به صاحب مال از پس دادن و یا انجام اعمالی که آن مال برای آن به وی سپرده شده است، امتناع کند.
این جرم از جرایم تعزیری بوده، زیرا سابقه فقهی دارد و بر مبنای قاعده “اوفوا بالعقود” بنا نهاده شده است.
موضوع جرم خیانت در امانت
از نظر بسیاری از حقوقدانان چنانچه موضوع امانت چیزی مانند پول باشد، خیانت در امانت تحقق پیدا نمی کند، بلکه باید دعوای مطالبه آن از دادگاه های حقوقی مطرح گردد.
چنانچه فردی با دیگری رابطه امانی داشته و مالی را نزد وی به امانت بگذارد و شخص امین فوت کند و وراث وی نسبت به مال خیانت در امانت کند، از آنجایی که رابطه امانی میان شخص متوفی و صاحب مال وجود داشته و این رابطه قابل تعمیم به بررسی نیست، پسورد خیانت در امانت نیز در این حالت موضوعیت ندارد.
مجازات خیانت در امانت
به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات بیان گردیده است که هر کس مرتکب جرم خیانت در امانت گردد مستحق مجازات از 6 ماه تا 3 سال حبس است.
شرایط جرم رخ داده و نیز شرایط مرتکب جرم مجازاتی بین حداقل و حداکثر بیان شده برای مرتکب تعیین می کند.
صورتهای خاص جرم خیانت در امانت
اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت نیز وجود دارد که عنوان مجرمانه خاص و مجازات معین دارند. بعضی از آنها عبارتند از:
-جرم اختلاس: یعنی زمانی که مالی که حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، توسط وی تملک گردد. این جرم در ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مطرح گردیده است.
در این ماده خصوصیت خاصی که برای مرتکب ذکر شده، کارمند دولت بودن است. در این ماده تنها تصاحب و تملک شده البته تلف عمدی اموال دولتی نیز در حکم اختلاس است.
-جرم تصرف غیرقانونی: این جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات می باشد و نباید آن را با جرم تصرف عدوانی اشتباه گرفت و در حالتی رخ می دهد که کارمندی که مال به وی سپرده شده است، آن را تصاحب نمی‌کند، ولی مورد استفاده غیر قانونی قرار می دهد. تفاوت اصلی میان این جرم و جرم اختلاس این می باشد که در جرم اختلاس، قصد تملک وجود دارد، اما در جرم تصرف و استفاده غیر قانونی قصد تملک وجود ندارد.

تعلیق مجازات به معنای این است که مجازات مجرم به‌ طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نگردد و هدف از این کار، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوء پیشینه قادر باشد به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌ کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر به شمار می رود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات وجود ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود می باشند.
تعلیق اجرای مجازات یعنی اجرای همه یا بخشی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق گردد. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدت مشخصی جهت اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی، به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است. به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز بعد از اجرای یک ‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند بعد از تحمل یک‌ سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
صدور قرار تعلیق مجازات
صدور قرار معلق کردن اجرای مجازات به معنی برائت کامل از نتایج جرم نمی باشد، بلکه مجرم فقط از لحاظ وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی پیدا می کند و جنبه‌ی خصوصی مجازات تنها در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌گردد، در غیر این صورت همچنان ادامه پیدا می کند. اگر محکومی که اجرای مجازاتش معلق گردیده، برای نخستین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق وی 1 تا دو 2 اضافه می‌کند یا قرار تعلیق مجازات را لغو می‌کند.
مقصود از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات
• حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
• ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
• اعلام هر نوع تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از 15 روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
• کسب اجازه از مقام قضایی جهت مسافرت به خارج از کشور
اقسام تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات 2 نوع می باشد که عبارتند از: ساده و مراقبتی.
به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی:
تعلیق ساده: در این نوع تعلیق، متهم متعهد می شود که در مدت تعلیق، مرتکب جرمی نشود. ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»
تعلیق مراقبتی: در این تعلیق، علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم بایستی دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
شرایط تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صادر کننده حکم برای به کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت هایی دارد و بعد از احراز برخی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که تعلیق مختص جرایم تعزیری است. تعلیق اجرای مجازات، مشمول جرایم تعزیری بوده و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی از شمول موارد تعلیق مستثنی هستند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه سه تا هشت بوده که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که شامل درجات شش تا هشت می شد، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
نکته: شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان می باشند. بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی نظیر تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، 1 تا 5 سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت دو تا پنج سال بود.
شرایط عمومی تعلیق مجازات
در تعلیق اجرای مجازات، بر طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بایستی شرایطی رعایت گردد. به موجب این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید. شرایط تعلیق عبارتند از:
• وجود جهات تخفیف؛
• پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
• فقدان سابقه کیفری مؤثر.
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
قرار معلق کردن اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 در زمان معلق کردن اجرای مجازات می باشد. بنابراین چنانچه محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می گردد.
دادگاه صالح جهت لغو قرار تعلیق مجازات
هنگامی که یکی از شرایط لغو قرار تعلیق رخ می دهد، دادگاهی که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر کرده و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام مینماید. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.

مسلما ایجاد مزاحمت برای بانوان در تمامی جوامع با کیفر روبروست. چنانچه زنی به دلیل زیر دست بودن از سوی مدیر مربوطه مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد و یا از روی اکراه تن به رابطه جنسی داده باشد، علاوه بر طرح شکایت کیفری و مطالبه خسارت مادی بر طبق قانون مسوولیت مدنی می‌تواند خسارت معنوی از کارفرما نیز مطالبه کند.
شیوه شکایت زنان از بروز مزاحمت در محل کار
زنان معترض می توانند به کلانتری مراجعه کرده و با تشکیل پرونده و تکمیل آن، رسیدگی به شکایت وارده را تقاضا کند، این پرونده در کلانتری بعد از تکمیل شدن به دادسرا ارسال می گردد. در دادسرا مربوطه تحقیقات لازمه در مورد پرونده صورت می گیرد و بعد به شعب بازپرسی ارسال خواهد شد و در نهایت، بازپرس با مشاهده ی محتویات داخل پرونده زمانی را برای حضور متهم در دادسرا و تحقیق از او در نظر خواهد گرفت.
بررسی شکایت مزاحمت در دادگاه
بازپرس در طول رسیدگی به پرونده، در قالب اخطاریه به متهم اطلاع می دهد. در روز رسیدگی به پرونده، بازپرس، متهم را به دادگاه کشانده و البته شاهدان خانم شاکی نیز در جلسه رسیدگی حاضر می شوند. بنابراین بازپرس، متهم و شاهدان را با هم روبرو کرده و اظهارات هر دو طرف را با دقت گوش کرده و چنانچه ثابت شد که حرف های شاهدین در مزاحمت متهم به خانم صحت دارد، شهادت شاهد به صورت کتبی قید گردیده و به امضای حاضران در جلسه و بازپرس می رسد.
در نهایت بازپرس جهت جلوگیری از فرار متهم و در دسترس بودن وی در مراجع قضایی، قرار وثیقه به مبلغ کافی صادر خواهد نمود. پرونده مزاحمت متهم برای خانم در محل کار بانضمام قرار مجرمیت صادر گردیده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید تصمیم بازپرس فرستاده خواهد شد و در نهایت این قرار به تایید دادیار اظهارنظر خواهد رسید.
در مرحله بعد، پرونده کیفری به مجتمع فرستاده می شود و پرونده ثبت و قاضی با مشاهده جزییات پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین شکایت و نماینده دادستان خطاب به مدیر دفتر خود می دهد. ابلاغیه ای که توسط مدیر دفتر دادگاه برای طرفین دعوا تنظیم گردیده جهت حضور در زمان مشخص ارسال می شود و جلسه دادگاه تشکیل می گردد و نماینده دادستان نیز حضور پیدا کرده و اعلام می نماید که اظهارات او به شرح شکواییه تقدیمی می باشد. در آخرین مرحله رای دادگاه توسط قاضی با امضای صورت جلسه توسط طرفین شکایت و قضات اعلام خواهد شد .
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم کودکان یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آن ها توهین کند به حبس از 2 تا 6 ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد گردید.»
معبر جایی است که برای رفت و آمد عموم مردم در طول شبانه روز آزاد است و شامل کوچه، خیابان، میادین و اتوبان های داخل و خارج شهر است.
اماکن عمومی مکان هایی هستند که برای رفت و آمد افراد در ساعاتی از شبانه روز آماده باشد و این اماکن عمومی محل وقوع جرم مزاحمت برای زنان شامل ادارات دولتی و خصوصی، بازار، نمایشگاه ها، بیمارستان ها، رستوران ها، قهوه خانه ها و اتوبوس است.
کشور ما با وضع قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان‌ اشخاص به صورت مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام نموده است. با توجه به تعریف اماکن عمومی که شامل ادارات دولتی و خصوصی است، می توان اظهار داشت که برای تعیین مجازات مزاحمت بانوان در محیط کار از قانون ماده ۶۱۹ استفاده می شود.
بسیاری از قربانیان مزاحمت‌های خیابانی، آن را بخشی از الزامات زندگی پذیرفته اند. بیشتر قربانیان این مزاحمت‌ها تلاش می‌کنند تا جایی که امکان دارد به سرعت از موقعیت فرار کنند. زنان کمی هستند که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا صدای اعتراضشان را بلند کنند. شاید اگر همه زنان بدانند که مزاحمت خیابانی، جرم است، اوضاع کمی تغییر کند.

اسلام، قتل نفس را یکی از بزرگ ترین و منفور ترین گناهان به شمار آورده است. در قانون مجازات اسلامی، قتل نفس به 3 صورت عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی شده است.
معنای لغوی قتل، کشتن و سلب حیات است و خطا به معنای این است که چیزی را قصد کنی ولی غیر آن پیش آید. در قتل خطایی، مرتکب به نه قصد بر مجنی علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل انجام شده بر او را داشته است. بنابراین به دلیل این که مرتکب هم در فعل و هم در قصد خطا کرده، در صورت قتل، به آن قتل خطایی گفته می شود.
قتل خطای محض، به قتلی گفته می شود که در آن قصد انجام فعل وجود نداشته باشد.
بر طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی، مواردی که در آن قتل خطای محض است عبارتند از:
1- چنانچه قتل در حالت خواب و بیهوشی و نظایر آن صورت گیرد، مشروط بر این که مرتکب علم و آگاهی از این که اقدام وی موجب جنایت بر دیگری می شود، نداشته باشد، در غیر این صورت جنایت رخ داده عمدی تلقی می شود.
2- قتل توسط صغیر و مجنون رخ دهد.
3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل وارد شده بر وی را داشته است، مشروط بر این که مرتکب، به این که اقدام وی موجب جنایت بر دیگری می شود، آگاه نبوده باشد، در غیر این صورت جنایت رخ داده عمدی محسوب می گردد.
در رابطه با بند (پ) ماده 292 بایستی بیان داشت، چنانچه فردی به قصد قتل شخص مشخصی تیراندازی کرد، اما تیر به جهاتی به شخص دیگری اصابت کرد و وی را کشت، به سبب آنکه مرتکب قصد ارتکاب قتل داشته، عمل وی عمدی محسوب می شود و مشمول مجازات قتل عمدی می گردد. بنابراین در صورتی که فرد قصد جنایت یا قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را داشته باشد، موضوع جرم خطایی، منتفی و جنایت صورت گرفته عمدی است.
مجازات قتل خطای محض
مجازات قتل خطایی، دیه بوده که بایستی طی مدت 3 سال قمری ( هرسال یک سوم دیه ) پرداخت گردد. ولی در قتل خطای محض، برخلاف قتل شبه عمد، قانون گذار برای تعیین مسئول پرداخت مبلغ دیه، قائل به تفکیک شده و در ماده 463 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «در قتل خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت گردد، پرداخت دیه بر عهده عاقله می باشد و چنانچه با اقرار مرتکب یا نکول وی از سوگند یا قسامه ثابت شود، برعهده خود او است.»
مطابق تبصره این ماده هرگاه بعد از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات وی را تصدیق کند، عاقله مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
مواردی که عاقله مسئول پرداخت دیه است عبارتند از :
- در صورتی عاقله مسئول است که علاوه بر نسب مشروع، عاقل و بالغ بوده و توانایی مالی نیز داشته باشد.
- اگر عاقله تمکن مالی نداشته باشد و نتواند در مواعد مقرر قانونی مبلغ دیه را بپردازد، مبلغ دیه بایستی توسط مرتکب پرداخت گردد، مگر اینکه مرتکب هم تمکن مالی نداشته باشد که در این صورت مبلغ دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
هنگامی که مرتکب مسئول پرداخت دیه است:
- چنانچه به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب امکان پذیر نباشد، دیه از اموال وی برداشته خواهد شد و اگر مرتکب مالی نداشته باشد، مبلغ دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
در قتل خطای محض، خود فرد مسئول پرداخت دیه است، ولی اگراز پرداخت دیه خودداری کند، بر اساس قانون مجازات اسلامی در جنایت خطای محض، مسئول دیه بایستی هر سال یک سوم مبلغ دیه را بپردازد. حال در صورتی که به تکلیف خود عمل نکرد و از اجرای حکم خودداری ورزید، در صورت درخواست محکوم له، دادگاه با فروش دارایی های محکوم علیه بجز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا محکوم علیه را بازداشت می کند. اجرای این حکم مشروط بر این است که محکوم علیه معسر نباشد.
همچنین محکوم له قادر است بعد از شناسایی دارایی های محکوم علیه نسبت به توقیف آن به مقدار مبلغ دیه، اقدام نماید.
یکی از مواردی که عاقله به جای مرتکب خطاکار، پرداخت دیه ناشی از فعل خطایی را بر عهده می گیرد، جنایات خطای محض است. پرداخت دیه جنایات خطایی به وسیله عاقله بر مبنای روایات می باشد، وگرنه در قرآن کریم پرداخت دیه این جنایات بر عهده خود مرتکب قرار داده شده است.
با نظر به تعریفی که فقهای امامیه از تعریف قتل خطای محض کرده اند، متوجه می شویم که اگر قتلی رخ دهد، در حالی که قاتل قصد آن را نداشته باشد و نیز قصد انجام عملی نسبت به مقتول را نیز نداشته باشد، این قتل، خطای محض است. به بیان دیگر، چنانچه قصد انجام فعل نسبت به مقتول و همچنین قصد وقوع قتل وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است.
لازم به ذکر است که چنانچه جانی مرتکب تعدی و تفریط گردد، نسبت به جنایت مسئول بوده و جنایت شبه عمد خواهد بود نه خطای محض.
بنا به مراتب در قتل خطای محض و مالك استناد جنایت به مرتکب 2 معیار دیگر در میان است. نخست خطای در فعل، دوم خطای در قصد، یعنی نه قصد ارتکاب فعلی که منتهی به قتل شده بر روی مجنی علیه را داشته و نه قصد قتل او را داشته است.
ثبوت آثار جنایت خطایی محض منوط به مباشرت جانی در ارتکاب آن می باشد؛ چراکه اگر او به تسبیب موجب قتل یا ضرت و جرح شود، به موجب ضرورت عدوانی بودن سبب و وجود خطای جزایی در تسبیب جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد به شمار می رود. هر زمان سبب بدون قصد فعل و قصد نتیجه مرتکب جنایت گردد، با احراز تقصیر جنایت در حکم شبه عمد قلمداد می شود. اگر در قتل ناشی از تصادفات که راننده نه قصد زدن به مقتول و نه قصد کشتن وی را داشته، اما از آنجایی که تفریط و بی احتیاطی نسبت به نفس دیگران از او سر زده (تقصیر) رفتار وی مشمول عنوان شبه عمد است نه خطای محض.

افترا چیست؟
معنای لغوی افترا، دروغ بستن و بهتان زدن است. در اصطلاح حقوقی افترا یا تهمت زدن یعنی نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت به فرد یا افراد مشخص به یکی از روش های ذکر شده در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت ‌داده ‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نگردد.
پس چنانچه شخصی که افترا زده، نتواند جرم منتسب به شاکی را اثبات نماید، جرم افترا صورت گرفته است، ولی در صورتی که فرد بتواند ادعای خود را ثابت کند، دیگر افترایی صورت نگرفته است. افترا هنگامی رخ می دهد که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد که بر اساس قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم محسوب شود.
به بیان دیگر، افترا به عملی گفته می شود که قرد با انجام ان تهمتی را به دیگری روا می دارد و به 2 صورت تحقق می یابد که عبارتند از:

1- افترای قولی
2- افترای عملی
افترای قولی به معنای تهمت به دیگری با الفاظ صریح چه با بیان و چه به صورت مکتوب است.
در افترای فعلی فرد با صحنه سازی یا انجام کارهایی اوضاع را طوری جلوه می دهد که فعلی به دیگری منتسب گردد.
مصادیق افترا
در قانون مجازات اسلامی مواردی به عنوان مصادیق افترا ذکر شده است، ولی بایستی توجه داشت که این موارد حصری نیستند.
نمونه افترای قولی این است که شخصی در روزنامه با انتشار گزارشی واهی، جرمی را به فردی نسبت دهد یا در سخنرانی خود در یک مکان عمومی مدعی ارتکاب جرم توسط دیگری شود.
نمونه افترای عملی این می باشد که کسی برای مجرم جلوه دادن شخصی دیگر، الات مجرمانه ای را در وسایل او بگذارد.
مستندات قانونی جرم افترا
افترا جرمی تعزیری می باشد و مواد 796 (افترای قولی) و 799 (افترای عملی) به آن اختصاص داده شده است.
توجه داشته باشید که آن طور که از متن قانون بر می آید، تحقق افترا علاوه بر شرایط عمومی، نیاز به شرایط زیر نیز دارد:
شرایط تحقق جرم افترا
فعل یا قول نسبت داده شده حتما بایستی به انتساب یک جرم دلالت کند.
جرم باید به فرد مشخصی نسبت داده شود، نه اینکه به طور کلی و غیر قابل تعیین باشد.
جرم افترا در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص تهمت زننده نتواند صحت افعال یا اقوال خود را اثبات نماید.
در افترای قولی، فعل مجرمانه بایستی صریحاً به دیگری نسبت داده شود.
در افترای فعلی باید فردی که مورد افترا قرار گرفته، تحت تعقیب قانونی قرار گیرد.
مجازات جرم افترا
بر اساس ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی،مجازات جرم افترای قولی بدین صورت است: «هر كس با استفاده از اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جراید يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر کند كه بر طبق قانون آن امر جرم به شمار می رود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردي كه موجب حد است، به 1 ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.»
به موجب ماده ۶۹۹ این قانون مجازات جرم افترای عملی اینگونه است که: «هركس عالما، عامدا با هدف متهم کردن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام وی می گردد، بدون اطلاع آن فرد در خانه يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است، بگذارد يا پنهان كند يا به گونه ای متعلق به او قلمداد کند و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب شود، بعد از صدور قرار منع تعقيب يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا 3 سال يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد».

یکی از مهم ترین جرایم مالی و جرایم علیه اموال، جرم کلاهبرداری می باشد. در این جرم فرد با استفاده از وسایل متقلبانه، طرف مقابل خود را فریب داده و اینگونه مال دیگری را می برد و شرط آن منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخص دیگری از این کار است. پس اشخاص با رضایت، مال خود را به کلاهبردار می دهند. صرف دروغ گقتن، مشمول جرم کلاهبرداری نیست و بایستی در عملیات انجام شده حتماً تقلبی صورت گرفته باشد تا طرف مقابل را اغفال کند. بنابراین در کلاهبرداری برخلاف سرقت، بردن مال غیر کافی نیست، بلکه باید حتماً توسل به وسایل متقلبانه انجام شده باشد و شخص مقابل در نتیجه آن فریب بخورد و در نهایت در اثر این فریب خوردگی، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
مجازات جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری یکی از جرایم پیچیده است؛ چراکه تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های زیادی داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی راه های مختلفی وجود دارد که هر روزه به آنها اضافه می شود و برای انجام جرم کلاهبرداری می تواند استفاده شود. مجازات جرم کلاهبرداری حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و بازگردان مال برده شده به همراه ضرر و زیان های وارده به صاحب مال می باشد.
نمونه جرایم کلاهبرداری
از جمله جرایمی که حکم کلاهبرداری داشته و مجازات جرم کلاهبرداری را به دنبال دارند عبارتند از:
- تبانی افراد برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف مقابل یا ثالث.
- معرفی مال غیر به عرض مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن.
- درخواست ثبت ملک توسط امین.
- درخواست ثبت ملک توسط وارث با آگاهی از انتقال ملک توسط مورث یا سلب مالکیت وی.
- اظهارات خلاف واقع موسسان و مدیران شرکت های با مسوولیت محدود، تضامنی و نسبی در مورد پرداخت همه سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت.
- تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.
- تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی میان شرکا توسط مدیران.
- استفاده از ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا.
- فروختن ارز دولتی در بازار سیاه یا آزاد.
- جعل عنوان نمایندگی بیمه.
- انتقال گیرنده مال غیر، مشروط بر اینکه از ملک غیر بودن در زمان معامله اطلاع داشته باشد در حکم کلاهبردار است.
- خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود.
- امتناع از استرداد حق طرف مقابل.
- شخصی که طلب خود را به غیرمدیون انتقال دهد و پس از انتقال آن را از مدیون پیشین خود دریافت کرده یا انتقال دهد.

شرب خمر چیست؟

شرب خمر از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است. شرب به معنای نوشیدن، تزریق و تدخین است و خمر مایع یا جامدی است که موجب مستی می شود.شرب خمر که همان نوشیدن مشروبات الکلی چه دست ساز و چه صنعتی است، مجازات به دنبال خواهد داشت. به موجب قانون، اهمیتی ندارد که مرتکب چه مقدار مشروب مصرف کرده باشد و اینکه مست شود یا خیر، مهم این است که مشروب از حالت مسکر بودن خارج نگردد.
شایان ذکر می باشد که خالص بودن مشروب، شرط اعمال حد نیست و مصرف مشروبات الکلی مخلوط به شرط مسکر بودن موجب حد خواهد بود.
انواع جرائم مربوط به شرب خمر عبارتند از:
- مصرف مسکر؛
- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی؛
- فروش و در معرض فروش قراردادن؛
- حمل؛
- نگهداری؛
- در اختیار دیگری گداشتن؛
- ساختن؛
- قاچاق مشروبات الکی به کشور
- دائر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت کردن مردم به محل شرب خمر.
مصرف مسکر
مصرف مسکر شامل خوردن، تزریق و تدخین آن چه کم باشد چه زیاد، جامد باشد یا مایع، موجب مستی شود یا نشود، خالص باشد یا مخلوط به طوری که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است . بر اساس تبصره ماده 264 قانون مجازات، خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد می باشد، هرچند مست نکند .
مجازات شرب خمر
مجازات شرب خمر، حد است که بر طبق قانون 80 ضربه شلاق خواهد بود.
غیر مسلمان برای مصرف مسکر مجازات نخواهد شد، مگر اینکه به استعمال آن تظاهر نماید .
چنانچه مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد، اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم خواهد شد.
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
هر کس متجهارا و به صورت علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال کند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم خواهد گردید.
ساخت، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی
به موجب ماده 702 قانون مجازات، هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی کالای یادشده محکوم خواهد شد.
قاچاق مشروبات الکلی
بر اساس ماده 703 قانون مجازات، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می شود و وارد کننده صرف نظر از مقدار آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به مقدار ده برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم خواهد شد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. در رابطه با مواد 702 و 703 هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد، در صورتی که وسایلی که برای حمل آن استفاده می شود، با طلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد گردید، در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم می شود. آلات و ادواتی که برای ساختن یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد ذکر شده استفاده می شوند و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد گردید.
لازم به ذکر است که مجازات انفصال موقت علاوه بر مجازات های گفته شده در بالا، برای کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسطه به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی و قوای سه گانه و نیز اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی که در جرائم موضوع ماده 702 و 703، مباشرت معاونت یا مشارکت کنند، در نظر گرفته می شود .
دائر کردن مکانی جهت شرب خمر
به موجب ماده 704 قانون مجازات، هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کند یا مردم را به آن جا دعوت کند، به 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از 150 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد گردید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم می شود.
تکرار جرم
بر اساس ماده 136 قانون مجازات، هرگاه کسی 3 مرتبه مرتکب یک نوع جرم موجب حد گردد و هر بار حد آن جرم بر وی جاری شود، حد او در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود.

هنگامی که پرونده ای در دادگاه مطرح شده و به آن رسیدگی می شود، فردی به عنوان متهم پرونده معرفی شده و بازپرس دادگاه، تحقیقات مقدماتی را آغاز می نماید.
برای اینکه بازپرس به متهم دسترسی داشته باشد و از فرار یا پنهان شدن وی جلوگیری کند، یکی از قرارهای تامین کیفری مانند قرار بازداشت موقت را صادر می نماید.
قرار بازداشت موقت چیست؟
قرار بازداشت موقت شدیدترین قراری می باشد که می تواند برای متهم صادر گردد. این قرار توسط بازپرس صادر گردیده و بایستی به تایید دادستان برسد، چنانچه دادستان، صدور این قرار را تایید ننماید، بازپرس باید قرار دیگری را صادر کند.
در صورتی که میان بازپرس و دادستان بر سر صدور این قرار اختلاف به وجود آید، این اختلاف در دادگاه بررسی خواهد شد.
موارد صدور قرار بازداشت
به دلیل سختگیری های قراربازداشت موقت، این قرار برای جرائم مهم صادر می گردد. این جرائم عبارتند از:
جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص نفس، حبس ابد یا قطع عضو بوده و نیز جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که مقدار دیه آنها یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن است.
جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر (جرائمی که مجازات آن ها حبس بیش از پنج سال، مجازات نقدی بیشتر از 18 میلیون تومان، انفصال دائم از خدمت، مصادره اموال و انحلال شخص حقوقی است.)
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات آنها درجه 5 و بالاتر است.
ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت زنان و کودکان، تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای افراد توسط چاقو یا هر گونه سلاح دیگری.
سرقت، کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول چنانچه متهم یک فقره سابقه از هر کدام از این جرائم داشته باشد.
در این نوع جرائم نیز بازپرس قادر است قرار دیگری به جز بازداشت را انتخاب کند و برای صدور این قرار هیچ اجباری وجود ندارد.
موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت
همانگونه که ذکر شد برای صدور قرار بازداشت موقت، متهم بایستی یکی از جرائم مذکور در فوق را انجام داده باشد، اما با این حال موارد دیگری نیز برای صدور قرار بازداشت موقت لازم است که این موارد عبارتند از:
چنانچه بازپرس تشخیص دهد که آزاد بودن متهم موجب می شود که وی آثار و دلایل جرم را از بین برده یا با دیگر متهمان و شهود تبانی کرده یا شهود را از دادن شهادت منصرف کند.
آزاد کردن متهم موجب فرار یا مخفی شدن او گردد.
آزاد بودن متهم موجب اخلال در نظم عمومی، به خطر افتادن جان شاکی، شهود، خانواده شهود و خود متهم شود.
بازپرس برای صدور این قرار بایستی به یکی از دلایل بالا اشاره نماید. این قرار حتما می بایست به دلیلی محکم و قانونی صادر گردد. همچنین ضمن قرار بایستی ذکر شود که متهم حق اعتراض دارد.
اعتراض به قرار بازداشت موقت
از هنگام ابلاغ قرار بازداشت موقت به متهم، وی ده روز فرصت دارد تا نسبت به این قرار در دادگاه عمومی یا انقلاب اعتراض کند. چنانچه اعتراض متهم رد شود، طبق قرار صادره بازداشت خواهد شد.
مدت زمان بازداشت موقت
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در مورد جرائم سلب کننده حیات که مجازات آنها اعدام و قصاص نفس است، 2 سال و برای دیگر جرائم یک سال است.
تبدیل قرار بازداشت موقت به دیگر قرارها
بعد از صدور قرار بازداشت موقت، طی مدت یک الی دو ماه، بایستی تکلیف پرونده در دادسرا مشخص شود، بعد از گذشت این مدت چنانچه تکلیف پرونده مشخص نشده باشد، بایستی بازپرس، قرار را فک یا تبدیل نماید که در این دو مورد به تایید دادستان احتیاجی نیست، ولی در صورتی که بازپرس تشخیص دهد که لازم است بازداشت ادامه یابد، این مورد را باید با تایید دادستان انجام دهد.
چنانچه در طول مدت بازداشت موقت، دلایل بازداشت از میان بروند، بازپرس بایستی با موافقت دادستان قرار بازداشت را رفع نماید. خود متهم هم در این شرایط می تواند درخواست رفع بازداشت را مطرح کند، در این مورد بازپرس باید طی مدت پنج روز پاسخ دهد.