مطالب حقوقی

معامله‌ فضولی، به معامله ای گفته می شود که در آن مالک از معامله یا اطلاع ندارد و یا راضی به آن نیست. در معامله‌ فضولی، فرد بی آنکه صاحب مال باشد و یا از صاحب آن اجازه گرفته باشد یا وکالت داشته باشد، اقدام به فروش آن مال می‌کند. در حالی که یکی از شروط معامله، رضایت مالک می باشد. چنانچه معامله‌ای بدون رضایت مالک انجام شود، غیرنافذ بوده و تا رضایت مالک جلب نگردد، این معامله از لحاظ قانونی صحیح نیست. بر اساس ماده 247 قانون مدنی: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.»
اقسام معامله فضولی
معامله فضولی بر 2 نوع است که عبارتند از:
-معامله فضولی تملیکی
در معامله‌ فضولی تملیکی، فرد فضول، مالی را بدون رضایت صاحب مال به دیگری می‌فروشد.
-معامله فضولی عهدی
در معامله‌ فضولی عهدی، فرد به حساب شخص دیگری متعهد می گردد که معامله ‌ای را برای فرد دیگر انجام دهد.
ماده 674 قانون مدنی بیان می دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
مقصود از وکیل در واقع همان معامله کننده‌ فضول بوده که از حدود اختیارات خود خارج گردیده است.
حکم معامله فضولی
معامله‌ی فضولی نیز مثل معامله‌های دیگر سه نوع دارد که عبارتند از:
• معامله‌ صحیح
• معامله‌ باطل
• معامله‌ غیرنافذ
معامله باطل
معامله‌ی فضولی در 2 صورت باطل می‌شود. یکی اینکه فرد مالک پس از در جریان معامله قرار گرفتن، عدم رضایت خود را اعلام نماید که در این صورت معامله باطل خواهد شد.
دوم اینکه وکالتی که فرد وکیل عهده دار شده است، بنا به دلایلی باطل گردیده و پس از آن اقدام به معامله کند، در این صورت نیز معامله‌ صورت گرفته باطل است.
بر اساس ماده 251 قانون مدنی: «رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
معامله‌ غیرنافذ
معامله‌ غیرنافذ به معامله‌ای گفته می شود که در آن نقصی وجود داشته و معامله نه صحیح باشد و نه باطل. صحیح شدن معامله به حل و برطرف شدن آن نقصی که موجب غیرنافذ شدن معامله شد، بستگی دارد.
در معامله‌ فضولی این نقص، در واقع همان نارضایتی مالک می باشد. چنانچه رضایت مالک برای معامله جلب شود، این نقص برطرف گردیده و معامله صحیح خواهد بود. رضایت مالک ممکن است به شکل صریح یا ضمنی باشد. رضایت به صورت صریح این گونه است که مالک به صورت لفظی و به صراحت رضایت خود را اعلام می نماید. ولی در رضایت ضمنی، مالک با دادن اجازه و وکالت به فرد دیگری(فضول)، رضایت خود را از این معامله اعلام می کند. بنابراین به موجب ماده 248 قانون مدنی: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
شایان ذکر است که اجازه مالک در صورتی شرط است که مالک اهلیت داشته باشد؛ بدین معنا که صغیر و یا سفیه و مجنون نباشد.
اشخاص دخیل در معامله‌ فضولی
در معامله‌ی فضولی 3 نفر دخالت دارند که شامل افراد زیرند:
-شخص مالک
مالک، فردی است که صاحب حقیقی مال است که از معامله آگاه نیست یا رضایت به انجام آن ندارد. برای انجام یک معامله صحیح، رضایت مالک شرط اصلی می باشد.
-شخص فضول
فضول به شخصی گفته می شود که اقدام به فروش مالی کرده است که خود صاحب آن نبوده و بی رضایت مالک قصد فروش آن را داشته باشد.
-شخص اصیل
شخص اصیل هم، به فردی گفته می شود که در معامله فضولی با فضول معامله انجام می دهد.
البته لازم به ذکر است که همیشه شخص فضول با قصد و نیت بد اقدام به این معامله نمی‌کند و امکان دارد قصد خیرخواهی داشته باشد. در هر صورت، این معامله آثار و تبعات حقوقی به دنبال خواهد داشت و اگر فضول با نیت بدی اقدام به انجام این معامله کرده باشد، مجرم بوده و مجازات خواهد شد.
آثار حقوقی معامله‌ فضولی
اجازه‌ تنفیذ و پایبندی اصیل مهم‌ترین آثار معامله فضولی است.
به صورت کلی وضعیت معامله پیش از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نبوده و در حالتی قرار دارد که به آن غیرنافذ گفته می شود و تا هنگامی که اجازه مالک گرفته نشده باشد، در همین حالت باقی خواهد ماند.
به موجب ماده‌ 252 قانون مدنی: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.»
در معامله‌ فضولی چنانچه مالک پیش از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث خواهد بود.

هنگامی که یک تصادف غیر عمد صورت می گیرد و راننده موجب کشته شدن فردی می‌شود، چنانچه راننده تصادف، صحنه را ترک ‌کند، به عمل او قتل شبه عمد گفته می شود. اصلی‌ترین مجازات این جرم، پرداخت دیه است. شرکت‌های بیمه، دیه ی فرد کشته شده را می پردازند.
در قتل به سبب تصادفات، فرد مجرم به قصاص محکوم نخواهد شد، اما با این حال برخی اوقات افراد خطاکار در تصادفات بدون در نظر گرفتن وجدان و انسانیت، فرد مجروح را در شرایط نامساعد رها می‌کنند تا بلکه از مجازات این جرم فرار کرده باشند. در حالی که در برخی مواقع در صورتی که فرد مجروح به موقع به بیمارستان رسانده می‌شد، زنده می‌ماند. ار همین رو به این جرم قتل شبه عمد گفته می شود.
بر اساس قانون تصادفات و نیز به موجب ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»
تبصره ۱ - راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
فرار راننده از صحنه تصادف معمولا به سبب ترس، اضطراب و فرار از جریمه است. در قانون تصادفات میان فردی که پس از تصادف، صحنه را ترک می‌کند با کسی که در صحنه تصادف حضور دارد و با پلیس و اورژانس تماس می‌گیرد، تفاوت قائل شده است. بنابراین، مجازات راننده فراری در تصادفات بیشتر از راننده‌ای است که محل را ترک نکرده است.
مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی
بر اساس قانون تصادفات، در صورتی که پس از وقوع تصادف، مجروح به کمک فوری احتیاج داشته باشد و راننده با وجود اینکه می‌تواند به مصدوم کمک کند، از این کار امتناع کرده و یا برای فرار از جریمه و تعقیب، محل را ترک کند، برای هر یک از این موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد گردید و دادگاه نمی‌تواند برای شخص محکوم تخفیفی قائل شود.
به غیر از مجازات راننده فراری در تصادفات، گاهی اوقات به دلایل دیگری راننده مجرم شناخته می‌شود که به 2 تا 6 ماه حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
بی ‎احتیاطی یا عدم رعایت مقررات، عدم‎ مهارت راننده که موجب ایجاد صدمه بدنی به دیگری یا نقص و ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا از بین رفتن بخشی از عضو مصدوم شود، یا منجر به بعضی از آسیب های دیگر نظیر وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از 2 ماه تا 6 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم می شود.
سایر موارد منجر به تشدید مجازات
برخی اوقات علاوه بر فرار از صحنه تصادف و بیمه، کارهای دیگری که موجب تصادف شده است، مجازات مجرم را تشدید می‌کند. برخی از این اعمال عبارتند از:
• در صورتی که راننده مست باشد؛
• راننده گواهینامه نداشته باشد؛
• چنانچه راننده سرعت غیر مجاز داشته باشد؛
• خودرو راننده خطاکار نقص فنی داشته باشد و از همین رو موجب تصادف شده باشد؛
• راننده مقررات عبور و مرور را رعایت نکرده باشد.
در تمامی موارد ذکر شده در فوق، راننده متخطی به دو سوم مجازاتی که در قانون آمده است، محکوم خواهد شد.
اشخاصی که در تصادف به مقصر اصلی کمک کرده و او را فراری داده باشند و یا در ارتکاب جرم به وی کمک کنند نیز به موجب قانون، مجرم شناخته می شوند. میزان مجازات آن ها به نوع جرم بستگی دارد.
در صورتی که راننده صحنه تصادف را ترک نکند و سعی کند مصدوم را نجات دهد، امتیازاتی برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
به عنوان مثال چنانچه راننده برای کمک به مصدوم و برای کاهش صدمات ناشی از تصادف و در صورت نیاز، می‌تواند وسیله نقلیه خود را از محل تصادف حرکت دهد. به شرط آن که برای کمک به مصدوم هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد.
همچنین در صورتی که راننده خطاکار، مصدوم را به بیمارستان و یا محلی برای استراحت و درمان انتقال دهد و یا با اورژانس و یا پلیس تماس بگیرد و موجب معالجه مصدوم شود، دادگاه برای وی تخفیف قائل خواهد شد.
در صورتی که راننده دیگری به غیر از مقصر حادثه، مصدوم را به بیمارستان منتقل کرد یا با نیروی انتظامی و اورژانس تماس گرفت، راننده فوق تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد. مگر اینکه مصدوم و یا افراد دیگر وی را مقصر اعلام کنند.
در صورتی که مقصر تصادف از صحنه فرار کرد چه کار باید کرد؟
چنانچه راننده خودرو مقصر فرار کرده باشد و شما مشخصات آن خودرو را ثبت و ضبط کرده باشید، برای شکایت از او و دریافت دیه تصادف راننده فراری مراحل زیر را به ترتیب باید طی کنید:
• مشخصات وسیله نقلیه مقصر را بردارید؛
• در اولین فرصت با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و اعلام کنید که خودرو مقصر فرار کرده است؛
• پس از آن باید یک صورت‌جلسه از حادثه و با شهادت افرادی که در صحنه تصادف حاظر بوده‌اند تهیه نمود؛
• چنانچه تصادف منجر به جرح شود، گزارش مأمورین اورژانس ۱۱۵ الزامی می باشد؛
• پس از آن بایستی گزارش دریافتی را به هیأت حل اختلاف تسلیم کرد؛
• سپس هیأت حل اختلاف، پرونده فوق را به دست کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تصادفات می سپارد؛
• چنانچه به هر دلیلی نتوانستید مشخصات خودروی مقصر را ثبت نمایید، می‌توانید به صندوقی به نام “صندوق تامین خسارت‌های بدنی” مراجعه کرده و خسارات بدنی که به خودتان وارد شده را مطالبه نمایید.

پرده بکارت زنان که مربوط به اندام تناسلی آن ها می شود با برقراری اولین رابطه جنسی و دخول کامل از میان می رود. همچنین امکان دارد به دلایل دیگری مثل وارد شدن ضربه شدید یا ورود جسمی سخت به داخل واژن نیز آسیب ببیند و پاره شود. برخی اوقات ممکن است به سبب دخول بسیار خشن یا وارد شدن ضربه بسیار شدید به این ناحیه، علاوه بر پاره شدن پرده بکارت، موجب افضا زن و پرداخت دیه پرده بکارت گردد. افضا هنگامی رخ می دهد که مجرای خروجی ادرار و مجرای خون پریود یکی شوند و یا امکان دارد که این مجراها با مقعد زن یکی شوند.
اهمیت پرده بکارت زنان به قدری است که در قانون کشور ما برای ازاله بکارت و افضا، به دلایلی نظیر تجاوز به زن، برقراری رابطه جنسی با شخصی به جز همسر، خشونت، تصادف و… دیه و ارش تعیین گردیده است. پس، شخص متجاوز یا شخصی که به دلیل یک حادثه غیر عمدی، مسبب ازاله بکارت و افضا یک زن شود، بایستی دیه پرده بکارت و ارش پارگی آن و دیه افضای او را پرداخت کند و درصورت تجاوز شامل مجازات تجاوز به عنف خواهد شد.
افضا در قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی: «افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»
تبصره - افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.
افضا می تواند به یکی از دلایل زیر برای زن صورت گیرد:
• رابطه جنسی خشونت آمیز
• وارد شدن ضربه یا فشار به ناحیه تناسلی
• وارد شدن جسمی سخت به ناحیه تناسلی
بر طبق قانون، اگر کسی به دلایلی مثل رابطه جنسی خشن، وارد کردن فشار یا ضربه، دخول یک جسم سخت به مقعد یا ناحیه تناسلی یک شخص، مسبب افضای او شود، چه آن فرد همسر او باشد چه فردی دیگر، بایستی دیه تعیین شده برای این کار را پرداخت کند.
یکی دیگر از مواردی که امکان دارد به دلیل تجاوز، برقراری ارتباط جنسی با شخصی غیر از همسر و با اکراه یا فشار، زدن ضربه و وارد شدن جسم سخت به واژن زن اتفاق افتد، ازاله بکارت یا خراشیدگی و زخمی شدن پرده بکارت بانوان است که در قانون مجازات اسلامی برای این موارد نیز دیه جداگانه ای در نظر گرفته شده است و اثبات رابطه جنسی از راه پزشکی قانونی صورت می گیرد.
اضاله پرده بکارت
ازاله بکارت، یعنی پاره شدن پرده بکارت یک زن و از بین رفتن آن. پرده بکارت، یک غشا نازک بوده که در قسمت ورودی واژن واقع شده است و با برقراری رابطه جنسی دخول، وارد شدن فشار یا ضربه شدید و … پاره یا خراشیده می شود.
دیه ازاله پرده بکارت در سال ۱۴۰۲
بر اساس ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.»
تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
بنابراین برای تعلق گرفتن دیه ازاله بکارت به زن، بایستی شرایط زیر وجود داشته باشد:
ازاله بکارت توسط شخصی به غیر از همسر زن و از روی اکراه صورت گرفته باشد.
لزومی بر پاره شدن پرده بکارت به دلیل مقاربت نیست و همین مسئله که پرده بکارت زن توسط فردی غیر از همسر او و بدون رضایت زن پاره شده باشد، دیه ازاله بکارت به او تعلق می گیرد.
مقدار دیه کنترل نداشتن بر ادرار و مدفوع نیز توسط قانونگذار مشخص شده است. به گونه ای که دیه ریزش ادرار به طور دائم، معادل دیه کامل یک انسان است. همچنین در صورتی که آسیب رسیدن به ناحیه تناسلی زن موجب ریزش غیر دائم ادرار او گردد، ارش به مجنی علیه، تعلق خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، دیه تعیین شده برای ازاله بکارت، مهرالمثل می باشد. مهرالمثل نوعی مهریه بوده که در قانون مدنی با توجه به شرایط زیر توسطکارشناس دادگستری تعیین می گردد:
• وضعیت شغلی؛
• وضعیت اجتماعی؛
• وضعیت خانوادگی و شخصی زن؛
• مقدار مهریه نزدیکان زن که دارای شرایط مشابه با زن هستند.
دیه از بین بردن قدرت تولید مثل
به موجب قانون مجازات اسلامی، دیه از بین بردن قدرت مقاربت یک و تولید مثل یک فرد بدین صورت است:
از بین بردن قدرت تولید مثل مرد، انزال او، توانایی بارداری زن و حس لذت مقاربت در آن ها، ارش دارد. از بین بردن کامل قدرت مقاربت، دیه ای معادل نرخ دیه کامل یعنی ۹۰۰ میلیون تومان دارد.
ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.»
تبصره ۱- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره ۲- هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره ۳- هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

هرکس به گونه ای مالی یا وجهی را کسب کند که راه به دست آوردن آن مشروعیت قانونی نداشته باشد، مرتکب عمل جرم تحصیل مال نامشروع گردیده است. از نظر حقوقی برای موکل در جایی که عنوان حقوقی مناسب و مشخصی پیدا نمی شود و آسیب مالی وارده به موکل تحت سایر عناوین کیفری تعریف نمی شود، عنوان موسع و کلی تحصیل مال از طریق نامشروع دستاویز و عنوان مناسبی می باشد.هر چند که از منظر حقوق کیفری وجود یک عنوان مجرمانه با این درجه از وسعت با اصل برائت و حتی قاعده درأ و ضرورت تفسیر قوانین به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها منافات دارد و دست قاضی و مرجع تعقیب را بیش از حد باز می گذارد.
جرم تحصیل مال نامشروع
یکی ازمصادیق تحصیل نامشروع مال این است که هر کس به شیوه ای امتیازاتی را که به افراد خاص به سبب داشتن شرایط مخصوص تفویض می شود، نظیر جواز صادارات و واردات یا آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند یا در توزیع کالاهایی که می بایست بر اساس ضوابط خاصی توزیع می شده مرتکب تعقیب شود، یا به صورت کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که راه تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم است.
خرید و فروش یا سوء استفاده از امتیازاتی که به افراد خاص داده می شود، مصداق جرم تحصیل مال نامشروع می باشد.
تعقیب در توزیع کالاهایی که احتیاج به ضابطه خاص دارد، مصداق جرم تحصیل مال نامشروع است.
جرم تحصیل مال نامشروع شامل تحصیل هر گونه مال یا وجه می شود و مختص به پول نقد یا ارز نیست.
تحصیل مال بایستی از راه نامشروع باشد و این راه منحصر به موارد ذکر شده نیست.
مرتکب بایستی آگاهانه و با قصد و عامدانه اقدام به عمل مجرمانه تحصیل مال نامشروع کند.
مجازات در نظر گرفته شده در ماده 2 قانون مذکور برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :
1- رد اصل مال؛
2- سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده.
این جرم مقید به نتیجه بوده و تا وقتی که تحصیل مال صورت نگرفته باشد، انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب امکان پذیر نیست و به همین دلیل جرمی رخ نداده که شروع به آن مجازات داشته باشد.
در رابطه با معاونت در این جرم در صورت وجود شرایط معاونت من جمله وحدت قصد، تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر و دیگر شرایط، معاون به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مجرم محکوم خواهد شد.
مجازات مباشر درجه 6 می باشد. بنابراین معاون به حبس تعزیری درجه 7 یا 8 محکوم خواهد شد یا چنانچه جریمه نقدی مجازات اصلی باشد، معاون حبس نخواهد شد.
عناصر تشکیل دهنده جرم تحصیل مال نامشروع
عنصر مادی: عمل مثبت به دست آوردن مال با توسل به روش های غیر قانونی و نامشروع
عنصر معنوی: مرتکب باید قصد و عمد در تحصیل مال را داشته و از نامشروع بودن راه اطلاع داشته باشد.
عنصر قانونی: به این جرم به طور خاص در ماده2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری اشاره شده است.

انحرافات جنسی در کشورها و گوناگون، تفاوت هایی با یکدیگر دارند. به گونه ای که در فرهنگ اسلامی، برخی از این روابط گناه محسوب می شوند. به همین دلیل، در کشور ما بر اساس قواعد فقهی اسلام، احکامی در مورد روابط جنسی تعیین گردیده است که زیر پا گذاشتن هر یک از آن ها، مجازات هایی را برای مرتکبین به دنبال خواهد داشت.
از جمله انحرافات جنسی که در فقه اسلامی گناه به حساب می آیند، لواط، تفخیذ و مساحقه است. هر کدام از این انحرافات، احکام جداگانه ای دارند که توسط قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است. در این مقاله در مورد مجازات رابطه مرد با مرد یا همان مجازات همجنسگرایی مردان صحبت می کنیمو
تعریف لواط
لواط یک عمل جنسی بوده که میان دو مرد صورت می گیرد. به سبب آن که رابطه جنسی لواط در دین اسلام عقوبت اخروی شدیدی دارد، در قانون نیز جرم محسوب می شود و برای آن مجازات هایی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی: « واط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.»
پس برای وقوع جرم لواط، بایستی یک مرد اندام تناسلی خود را به اندازه ختنه گاه داخل مقعد یک مرد دیگر کند. کسی که عمل دخول آلت تناسلی خود در دبر یک شخص دیگر را انجام داده است، فاعل لواط و کسی که عمل جنسی لواط روی وی صورت گرفته است، مفعول لواط نامیده می شود.
به سبب این که در جرم لواط مفعول یک مرد است، این جرم با جرم رابطه نامشروع و زنا تفاوت دارد. رابطه جنسی زنا با زن صورت می گیرد و مجازات این جرم و جرم رابطه نامشروع با مجازات تعیین شده برای جرم لواط متفاوت بوده و از مجازات های تعزیری است.
مجازات جرم لواط
در صورت اثبات جرم لواط برای کسانی که عمل لواط را مرتکب شده ‌اند، مجازات حدی در نظر گرفته شده است.
به موجب ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: « حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»
تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
مجازات حدی لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم وجود احصان یعنی چه همسر داشته باشد، چه نداشته باشد) اعدام است.
لازم به ذکر است که فقط در صورتی که مفعول لواط از عمل لواط اکراه داشته باشد و به او تجاوز شده باشد، مجازات او اعدام نخواهد بود و حدی بر این شخص جاری نخواهد شد.
شیوه اجرای حکم لواط
اعدام شخص محکوم به جرم لواط به یکی از شیوه های زیر صورت می گیرد و شخص مجرم می تواند به اختیار خود یکی از روش های زیر را انتخاب کند:
• گردن زدن با شمشیر
• سوزاندن در آتش
• سنگسار
• پرتاب از جای مرتفع با دست و پای بسته
• خراب کردن دیوار بر روی شخص
در بعضی از موارد شرایط تحقق عمل لواط وجود ندارد و این عمل به صورت تفخیذ است. تفخیذ یعنی تماس آلت تناسلی یک مرد با ران های مردی دیگر که مجازات آن با مجازات لواط تفاوت دارد.
شیوه اثبات لواط
به صورت کلی روش های اثبات جرم لواط به سه شکل است که عبارتند از:
• اقرار مرتکب لواط
• شهادت شهود
• علم قاضی
اقرار مرتکب لواط: فقط در صورتی جرم لواط با اقرار اثبات می گردد که مرتکب این جرم چهار بار به انجام این کار در حضور قاضی اعتراف کند. همچنین در صورتی که اقرار کننده به لواط بعد از اقرار، انجام این عمل را انکار کند (اگر مجازات وی اعدام باشد)، مجازات او به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد.
شهادت شهود: بر طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
تاثیر توبه بر تخفیف مجازات لواط
لازم به ذکر است که فقط اشخاصی می توانند برای جرم لواط شهادت دهند که انجام این کار را به صورت حضوری دیده باشند. همچنین در صورتی که شخصی با اکراه یا تزویر یا از روی اجبار، عمل لواط را انجام داده باشد و توبه کند، در مجازات او تخفیف داده می شود. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.
نکته: اگر شخص مجرم، تظاهر به توبه کرده باشد، تخفیفی که به او داده شده ، نفی می شود و حکم تعیین شده برای او اجرا خواهد شد. شایان ذکر است که علاوه بر اینکه برای جرم لواط، مجازات هایی پیش بینی شده، برای جرم هم جنس بازی زنان که جرم مساحقه است نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

یکی از جرایمی که شخص با داشتن انگیزه مالی، جان و مال و آبروی افراد دیگر را مورد هدف قرار می دهد، زورگیری یا اخاذی است. قانون گذار برای زورگیری مجازات سنگینی در نظر گرفته است.
شرایط تحقق مجازات اخاذی و زورگیری
زورگیری، باج خواری و خفت گیری، همگی جرم اخاذی تلقی می گردند. متاسفانه وقوع جرم اخاذی با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به گونه ای که بسیاری از پرونده های دادگاه مربوط به این جرم است. اخاذی یعنی زورگیری، باج خواهی و گرفتن مال از فردی دیگر با استفاده از زور و تهدید.
قانون گذار، گرفتن هر مالی با قهر و غلبه از فرد دیگر را جرم اخاذی دانسته است. از این رو که هیچ شخصی اجازه ندارد، دیگران را مجبور به دادن مالی کند که متعلق به آنهاست. در جرم اخاذی، اشخاص بدون رضایت و فقط به سبب تهدید یک فرد مجبور به دادن مال خود می گردند.
عناصر جرم اخاذی
عنصر روانی اخاذی: عنصر روانی یعنی قصد و نیت انجام دادن جرم اخاذی به گونه ای که فردی که اخاذی می کند، بایستی قصد انجام دادن اخاذی را داشته باشد. چنانچه شخص قصد و نیت اخاذی کردن را نداشته باشد، جرم اخاذی رخ نمی دهد.
عنصر مادی اخاذی: عنصر مادی به اقدامی می گویند که شخص برای جرم اخاذی می کند. در این جرم انجام کارهایی نظیر تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و. عنصر مادی این جرم محسوب می شوند.
عنصر قانونی اخاذی: عنصر قانونی جرم انگاری اخاذی در قانون مجازات اسلامی است. بر طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
تهدید می تواند به شکل تهدید به قتل، تهدید نفسی و شرفی و یا تهدید در مورد اموال و دارایی یک فرد انجام گیرد. برای وقوع جرم اخاذی بایستی هر سه عنصر تشکیل دهنده جرم اخاذی در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. به گونه ای که اگر یکی از عناصر وجود نداشته باشد، جرم اخاذی صورن نمی گیرد.
مجازات اخاذی
جرم اخاذی از جرایم تعزیری به شمار می رود. مجازات آن تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حبس از دو ماه تا دو سال است. این مجازات با نظر قاضی پرونده می تواند زندان یا شلاق باشد.
شیوه شکایت از جرم اخاذی
برای شکایت از اشخاص زورگیر و اخاذ، بایستی شکواییه مطرح کرد و از آنان شکایت کرد.
شکایت از جرم اخاذی جنبه خصوصی دارد. شخص شاکی، بایستی شکایت خود را در دادسرای محل وقوع جرم مطرح کند و دلیل شکایت را به صورت کامل بیان کند و در زمان مطرح کردن شکایت باید زمان و محل وقوع جرم، مشخصات، آدرس و … به درستی در شکوائیه ذکر شود.
چنانچه دلایل مطرح شده از سوی شاکی کافی باشند، دادسرا اقدام به تحقیقات در مورد جرم اخاذی و تعقیب متهم می نماید. بعد از دستگیری متهم و یا اگر متهم با احضاریه به دادگاه مراجعه کرد، اتهامات وارده برای او توضیح داده شده و پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارجاع داده می شود. در صورت اثبات جرم اخاذی، فرد متهم مجازات خواهد گردید.
دادگاه صالح رسیدگی به جرم اخاذی
دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به جرم اخاذی را دارد. ولی برخی اوقات مثل تعیین مجازات تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی در تعیین صلاحیت دادگاه تاثیر گذار است و مرجع صالح برای رسیدگی این جرم، دادگاه انقلاب است.
اخاذی اینترنتی
اخاذی اینترنتی از رایج ترین انواع اخاذی بوده که افراد زیادی را درگیر خود می کند. اخاذی اینترنتی به طرق زیر صورت می گیرد:
• اخاذی از وب سایت هایی که در زمینه کسب و کار فعالیت دارند: زورگیران با ایجاد ترافیک های بیشتر از ظرفیت سایت مورد نظر موجب از کار افتادن سایت می شوند؛
• هک کردن اکانت اشخاص: در این روش داده های اشخاص قفل شده و سیستم از شخص درخواست رمز می کند و اخاذان برای رمزنگاری از او درخواست بیت کوین یا پول اینترنتی می کنند؛
• سرقت اطلاعات شخصی افراد و تهدید آن ها به انتشار این اطلاعات در فضای مجازی.
ادله اثبات اخاذی
اخاذی نیز مثل بسیاری از جرایم دیگر با وجود ادله و مدارک اثبات می شود. ادله اثبات جرم اخاذی عبارتند از:
• اقرار مجرم
• شهادت دو مرد عادل
• اسناد و مدارک
• علم قاضی

افراد هنگامی متهم به سرقت می شوند، امکان دارد که متهم به عامل بودن یا شریک بودن در آن با استفاده از شواهد گوناگون گردند. نخست باید به اساس روندها و چگونگی اثبات بیگناهی آشنا بود.
سرقت در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است؛ بدین صورت که بر طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، سرقت به عنوان جرمی که در آن ربودن مالی که به متعلق به فردی دیگر باشد، تعریف شده است. سرقت، انواع گوناگونی دارد و در اشکال مختلفی پیدا می کند، بنابراین، مجازات آن نیز متفاوت است. از همین رو، بر طبق قانون مجازات اسلامی می توان سرقت حدی یا تعزیری را شناسایی نمود .
وجه اشتراک انواع سرقت
وجه مشترک تمام انواع و اقسام سرقت در این است که برای اثبات این جرم، نخست بایستی وجود 3 رکن قانونی، مادی و معنوی اثبات شود تا بتوان متهم را مجازات کرد. این 3 رکن باید به صورت هم زمان وجود داشته باشند که تعریف آن ها به صورت زیر است:
• رکن قانونی: همان تعریف جرم سرقت یعنی ربودن مال دیگری است که بر طبق قانون مجازات اسلامی جرم به شمار می رود. وجود این رکن محقق است .
• رکن مادی: یعنی ربودن مال دیگری که در صورتی که بتوان با استفاده از ادله و شواهد و مدارک کافی، ربودن مال را اثبات نمود، می توان به مجازات سارق امیدوار بود .
• رکن معنوی یا روانی: یعنی هنگامی که دزد، قصد و نیت لازم برای ارتکاب جرم سرقت را داشته باشد و از روی غفلت یا مستی مال دیگری را نربوده باشد .
نحوه اثبات بی گناهی در سرقت
چنانچه متهم به سرقت یا دزدی بخواهد اقدام به اثبات بی گناهی در سرقت کند، بایستی سعی کند که وجود این ارکان را نفی کند. به عنوان مثال بگوید که با اجازه خود فرد و با رضایت قبلی، مال را برداشته یا مال در دست او امانت بوده است، یا اینکه بگوید اطلاع نداشته که این اموال متعلق به شخص دیگری است و تصور می کرده که متعلق به خودش است .
بنابراین، ابتدایی ترین راهکار برای اثبات بی گناهی در جرم سرقت، این می باشد که با استفاده از شواهد و مدارک متقن و کافی، اثبات نمود که عنصر مادی (ربایش مال) و عنصر معنوی (قصد و نیت دزدی) در شخص وجود نداشته است و بعد از آن، اعاده حیثیت در جرم سرقت را انجام داد.
همواره برای اثبات مجرم بودن یک شخص در دادسرا، فرد شکایت کننده بایستی ادله خود را به قاضی عرضه نموده و قاضی با رسیدگی به این ادله، حکم مربوط به سارق را صادر می نماید.
این قانون که به قاعده البینه علی المدعی مشهور است، در اثبات بی گناهی در سرقت نقشی مهم دارد. یعنی از دیدگاه قاضی، فرد بی گناه است، مگر خلاف آن ثابت شود.
جهت اثبات بی گناهی در سرقت، ادله در قالب لایحه دفاعیه توسط مشاوره حقوقی سرقت به دادسرا عرضه می گردد و قاضی با بررسی این لایحه، اقدام به صدور حکم دادگاه خود می کند.
حال در صورتی که حاکم بعد از شنیدن ادله فرد شاکی و دفاع وکیل دادگستری از موکل خود، حکم دادگاه به اثبات بی گناهی در سرقت شخص بدهد، او می تواند عمل به شکوائیه از شاکی کند و در دادسرا اعاده حیثیت کند.
شروط اثبات بی گناهی در سرقت
موارد حائز اهمیت در اثبات بی گناهی در سرقت عبارتند از:
شهادت شهود: یکی از بهترین شیوه های اثبات بی گناهی در سرقت، شهادت شهود به نفع فرد متهم است که در واقع، خوانده می تواند با اتکا به شاهدان او، بی گناهی خود را اثبات نماید.
رد شواهد شاکی: راه دوم، اثبات این است که ادله و شواهد عرضه شده به دادسرا توسط شاکی از شروط مناسب برخوردار نیست یا عدالت را پیش نمی گیرد.
علم قاضی: چنانچه قاضی بعد از رسیدگی به شواهد و اسناد عرضه شده توسط فرد شکایت کننده و متهم این نتیجه را گرفت که متهم بی گناه است، حکم دادگاه به اثبات بی گناهی در سرقت را برای او صادر می نماید.

تجاوز جنسی چیست؟
تجاوز جنسی به رابطه ای گفته می شود که در آن، زن رضایت ندارد. در تجاوز یا زنای به عنف با زور، فقط فرد متجاوز مجازات می گردد که مجازات آن اعدام است. این مسئله باید با ادله اثبات گردد. برای شخص مورد تجاوز علاوه بر مجازات حدی اعدام، پرداخت مهر المثل و ارش البکاره ثابت خواهد بود.
امکان وقوع رابطه ی نامشروع هم با رضایت طرفین هم از یک طرف با زور و اجبار و اکراه وجود دارد که در غالب نظام های حقوقی مجازات سنگینی به دنبال دارد. در قانون مجازات کشور ما نیز، حکم تجاوز، اعدام است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
تجاوز بیانگر همان زنای به عنف می باشد. زنای به عنف به معنای رابطه جنسی با زور و اجبار است که در قانون مجازات حکم آن، اعدام، مقرر گردیده است. لازم به ذکر است که لزوما احتیاجی به اجبار نیست و برقراری رابطه با اغفال و بیهوش کردن شخص مقابل نیز در حکم تجاوز و زنای به عنف است‌. توجه داشته باشید که تجاوز باید از سوی فردی غیر از همسر صورت گیرد.
اثبات جرم تجاوز
اثبات این جرم می تواند با دلایل گوناگونی صورت گیرد،مانند: شهادت شهود، علم قاضی، اقرار و…
نکته ی حائز اهمیت در بحث تجاوز این است که چنانچه مدت زیادی از وقوع آن نگذشته باشد، نظر پزشک قانونی بسیار مهم خواهد بود، چراکه از سویی اقرار متهم امری بسیار بعید است و از سوی دیگر برای شهادت شهود چهار نفر نیاز است که کار سختی خواهد بود، ولی علم قاضی که می تواند ناشی از تحقیقات و نظر پزشکی قانونی باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
تجاوز و رابطه ی جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، اثرات جبران ناپذیری در جسم و روح و شخصیت فرد برجای می گذارد؛ کما اینکه در صورتی که بعد جنایی و جرم بودن عمل به اثبات نرسد نیز، ابعاد روانی این ماجرا تشدید پیدا می کند و تا ابد با شخص باقی خواهد ماند.
مجازات متجاوز جنسی
به موجب بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: « زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»
همچنین بر اساس تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
در تجاوز چنانچه زن، باکره باشد، هم ارش البکاره و هم‌ مهر المثل می گیرد، ولی اگر باکره نباشد به جز مجازات اعدام برای مرد، وی به پرداخت مهر المثل نیز محکوم‌ خواهد شد.
توبه در جرم تجاوز
بر اساس قانون مجازات در تجاوز و شکایت از آن چنانچه متهم، پیش از اثبات جرم توبه کند، مجازات اعدام از او ساقط می گردد، ولی جنبه حق الناسی که مهر المثل می باشد را همچنان باید بپردازد. همچنین در صورتی که حد با اقرار ثابت شده باشد و سپس مجرم توبه کند و این امر احراز گردد، دادگاه می تواند توسط رییس قوه قضاییه عفو مجرم را از رهبری تقاضا نماید.
مجازات تجاوز زن به مرد
امکان دارد زن با بیهوش کردن و یا مواردی نظیر اکراه و …مرد را مجبور به رابطه زنا کند که در چنین حالتی بر خلاف مرد متجاوز که حکم او اعدام است، چنانچه زن متجاوز باشد حکم او اعدام نخواهد بود و مجازات زنای بدون تجاوز برای او در نظر گرفته می شود.

در کلاهبرداری شبکه ای، گروهی مجرمانه‌ به طور منسجم و با حداقل سه نفر تشکیل می گردد. این شبکه ها جهت ارتکاب جرم تشکیل گردیده و یا پس از تشکیل، هدف خود را به ارتکاب جرم منحرف می کنند. اختلاس، یکی از جرایمی بوده که صرفاً کارمندان دولتی یا شرکتی و مامورین به خدمات عمومی ممکن است آن را مرتکب گردند. اختلاس یک نوع خیانت در امانت از جانب مستخدمین دولت است. برای تحقق هر جرم به وجود شرایط خاصی نیاز است. حقوق‌ دانان به شرایط تحقق جرم، ارکان یا عناصری که جرم را تشکیل می دهند، می‌گویند. ارکان تشکیل دهنده جرم شامل موارد زیر است.
• رکن یا عنصر قانونی
• رکن یا عنصر مادی
• رکن یا عنصر معنوی
جرم کلاهبرداری شبکه‌ای در قانون مجازات اسلامی
عنصر و شرط قانونی یک جرم به معنای این است که عمل انجام شده در قانون به عنوان جرم تلقی شده باشد و برای آن در قانون، مجازات تعیین گردیده باشد.
به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‎الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.»
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری شبکه ‌ای
رکن معنوی یک جرم یعنی اینکه شخص از انجام رفتار مجرمانه خود، قصد و سوء نیت آسیب رساندن به فرد دیگری را داشته باشد. هر شخصی، اعم از اشخاص عادی که سمت دولتی ندارند و یا کارمندان دولت، ممکن است مرتکب جرم کلاهبرداری شبکه ‌ای شوند.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای
عنصر مادی یک جرم یعنی برای تحقق جرم باید شخص رفتاری مجرمانه را مرتکب شود. به عنوان نمونه در جرم کلاهبرداری، بایستی یک عمل یا رفتاری انجام گیرد تا شخصی دیگر فریب بخورد تا جرم کلاهبرداری محقق گردد و صرفاً مستخدم دولت بودن برای تحقق این جرم تاثیری ندارد.
فرق کلاهبرداری شبکه ای با اختلاس کارکنان دولت
به سبب آنکه امکان دارد برخی از جرایم مالی اعتماد مردم را نسبت به نهادها و ارگان های دولتی خدشه دار کند، جرایم علیه امنیت کشور محسوب می شوند. زمانی که یک مدیر دولتی یا مامورین به خدمات عمومی با سوء استفاده از قدرت و منصب دولتی، اقدام به انجام اعمالی می کنند که با قوانین و مقررات مغایر است، با چنین افرادی برخورد شدیدتری باید انجام گیرد.
بر اساس تقسیم وظایف انجام شده در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم بعضی از مدیران دولتی فقط در دادسرای تهران صورت می گیرد و دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت (ناحیه۲۸ تهران) مسئول رسیدگی به این امر است. ولی در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به جرایم مالی مربوط به کارکنان دولت رسیدگی می کند. مهم ترین جرایم مالی کارکنان دولت عبارتند از:
• تشکیل شبکه اختلاس
• تبانی در معاملات دولتی
• جرم کلاهبرداری شبکه‌ ای
• معاونت در جرم کلاهبرداری شبکه‌ای
معاون در جرم به شخصی گفته می شود که در عملیات اجرایی مربوط به جرم شرکت نداشته، ولی شخص مجرم را به ارتکاب جرم ترغیب نموده است. اعضای شبکه کلاهبرداری به اشخاصی می گویند که در عملیات اجرایی جرم کلاهبرداری شرکت می‌ کنند. با اینکه یک شخص غیر کارمند نیز می‌تواند در جرم کلاهبرداری شبکه‌ای معاون باشد، لیکن معاون جرم کلاهبرداری شبکه ‌ای به اشخاصی گفته می شود که با شرکت در جرم کلاهبرداری، به کیفر ماده 4 قانون تشدید مجازات محکوم گردیده اند.
مجازات کلاهبرداری شبکه ‌ای
بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات، مجازات کلاهبرداری شبکه ای نیز مانند مجازات کلاهبرداری است که عبارتست از:
- مجازات کیفری اصلی: مجازات کیفری اصلی تشکیل یک شبکه کلاهبرداری یا رهبری آن، زندان از پانزده سال تا ابد است.
- مجازات کیفری تکمیلی: مجازات کیفری تکمیلی جزای نقدی بوده که علاوه بر مجازات زندان، بر مجرمان تحمیل می گردد.
تشدید مجازات کلاهبرداری شبکه ‌ای
تشکیل شبکه کلاهبرداری شرایطی دارد که در ماده ۴ قانون تشدید مجازات و تعاریف بدین صورت ذکر شده است:
1. کارمند دولت و یا در حکم مستخدم دولت باشند.
2. موضوع جرم در رابطهب ا اموال دولتی و یا اموال اشخاصی باشد که از طرف دولت به آنان سپرده شده است.
3. اموال دولتی بر اساس وظیفه به این اشخاص سپرده شده باشد.
4. اموال دولتی را به نفع خود یا اشخاص دیگر برداشت کنند.
شیوه شکایت از کلاهبرداری شبکه ای
نخستین قدم برای تشکیل پرونده کیفری جرم کلاهبرداری شبکه ای، تنظیم یک شکواییه برای شکایت کلاهبرداری از متهمان پرونده است. نحوه شکایت کلاهبرداری شبکه ای بدین صورت است که پس از تنظیم شکوائیه با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن را ثبت کنید تا به دادسرا ارجاع داده شود.
در مرحله بعد، پرونده کیفری به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده می شود. بعد از ثبت پرونده کیفری در شعبه، شخص شاکی برای دادن توضیحات بایستی در شعبه حضور پیدا کند. بعد از شنیدن اظهارات شاکی و بررسی دلایل موجود برای اثبات جرم کلاهبرداری، دادیار یا بازپرس متهمان را با صدور ابلاغیه مبنی بر شکایت کلاهبرداری، به دادگاه فرا می خواند و پس از شنیدن اظهارات متهمان و آخرین دفاع متهم، قرار تامین کیفری را صادر می کنند.
برای اثبات کردن جرم کلاهبرداری شبکه ای، بایستی دلایل محکمه پسندی را به دادگاه ارائه داد. هر چیزی که نشان دهنده اعمال متقلبانه توسط متهمان است، می بایست به دادگاه ارائه گردد. همچنین، مدارک موجود برای اثبات جرم باید ضمیمه شکواییه و تقدیم دادگاه گردد.
دادگاه صالح به رسیدگی به جرم کلاهبرداری شبکه ‌ای
دادگاه کیفری محل وقوع جرم کلاهبرداری شبکه ‌ای یا محل دستگیری متهمان، دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای است.

سرقت یا دزدی ممکن است به دلایل گوناگونی رخ دهد که جدا از بحث های مرتبط با دلایل ارتکاب این جرم، این موضوع در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده و بسته به شرایط و نحوه ارتکاب آن، مجازات متفاوتی برای مرتکب یا مرتکبین را به دنبال خواهد داشت.
سرقت یا دزدی اموال دیگران، جرم به شمار رفته و مرتکب، حسب مورد به یکی از انواع مجازات ها، محکوم خواهد شد. به طور کلی، جرم سرقت به 2 دسته سرقت حدی و تعزیری تقسیم بندی می شود. جرم سرقت مسلحانه، نوعی سرقت تعزیری محسوب می شود و به دلیل شرایط ارتکاب جرم از نوع سرقت تعزیری مشدد است .
مجازات سرقت مسلحانه
به موجب ماده 651 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از 5 تا 20 سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
تبصره [الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲]- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده 652 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
بر طبق ماده 654 قانون مجازات اسلامی: « هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.»
نحوه شکایت و رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه
سرقت مسلحانه، سرقت تعزیری مشدد بوده که در قانون، بسته به شرایط برای آن مجازات سنگین تری نسبت به سرقت های تعزیری ساده، در نظر گرفته شده است.
بزه دیده، یعنی فردی که از او به صورت مسلحانه سرقت شده، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و اقدام به ثبت نمونه شکواییه سرقت مسلحانه کرده و تمامی اسناد و مدارکی که در رابطه با اثبات جرم سرقت وجود دارد را نیز ضمیمه نمونه شکواییه سرقت مسلحانه کند .
همچنین شکایت از جرم سرقت مسلحانه می تواند بدین صورت باشد که ضابطین قضایی با ارائه گزارش به مراجع قضایی، خواستار رسیدگی به این جرم گردند. به هر صورت، بعد از ثبت شکواییه جرم سرقت مسلحانه و یا ارائه گزارش ضابطین قضایی، جرم سرقت مسلحانه در دادسرا مورد رسیدگی ابتدایی قرار می گیرد و مقامات دادسرا در مورد این جرم، تحقیقات مقدماتی را انجام خواهند داد.
نحوه رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه، بدین شکل است که چنانچه مقامات دادسرا با توجه به اسناد و مدارک موجود، ارتکاب جرم توسط متهم را احراز ننمایند، قرار منع تعقیب صادر کرده و چنانچه اسناد و مدارک برای رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه، کافی باشد، پرونده را با صدور قرار مجرمیت به دادگاه کیفری ارسال می کنند تا قاضی دادگاه کیفری، مجددا نسبت به پرونده سرقت مسلحانه، رسیدگی قضایی انجام داده و رای لازم الاجرا صادر کند .
در هر صورت، وارد شدن اتهام سرقت مسلحانه به شخص، به او این حق را می دهد که هم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و هم در حین رسیدگی به جرم توسط قاضی دادگاه کیفری، اسناد و مدارکی که مبنی بر رد اتهام سرقت مسلحانه در اختیار دارد را نیز ارائه کند تا قاضی با ملاحظه آنها، حکم صادر کند.