مطالب حقوقی

امروزه خصوصیاتی نظیر کرامت انسانی در میان بعضی از افراد جامعه کم رنگ شده است. به گونه ای که برخی ها اقدام به خرید و فروش نوزاد و دلالی در این زمینه می کنند. متاسفانه بعضی از افراد جامعه بدون آگاهی از مجازات خرید و فروش نوزاد به دلایل زیر نوزادان خود را به فروش می رسانند:
• شرایط بد اقتصادی
• شیوع اعتیاد
• تکدی گری و …
همچنین، متاسفانه افراد زیادی، توانایی باروری و بچه دار شدن را ندارند و می خواهند که نوزادی را به فرزندی قبول کرده و از او مراقبت کنند. این افراد باید شرایط خاصی را برای به سرپرستی گرفتن کودکان بی سرپرست داشته باشند. به گونه ای که بسیاری از آنان ممکن است هیچ گاه نتوانند، شرایط مورد نظر برای به سرپرستی گرفتن فرزند را کسب کنند. به همین دلیل، برخی از زوجین نابارور ترجیح می دهند به جای استفاده از راه های قانونی و مراجعه به سازمان بهزیستی، از راه غیر قانونی به هدف خود برسند.
مجازات خرید و فروش نوزاد
خرید و فروش نوزادان در قانون جرم محسوب می شود و ب مجازات آن بسیار سنگین است. قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده است که ۹ ماده دارد. متاسفانه در این قانون اشاره صریحی به مسئله خرید و فروش غیر قانونی نوزادان و کودکان نگردیده است تا ضمانت اجرایی داشته باشد. بر اساس ماده ۳ این قانون: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پدر و مادری که فرزند خود را در اختیار شخص دیگر قرار می دهند و به ازای آن وجهی را دریافت می‌ کنند، متذکر شده است که این عمل نیز مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می شود. پس، هر نوع خرید و فروش نوزاد و کودک و بهره کشی از آن ها جرم تلقی شده و ضمانت اجرای کیفری دارد.
مجازات کودک ربایی
برخی از افراد برای اینکه بتوانند قانون را دور بزنند، از الفاظی مثل اهدای نوزاد استفاده می‌ کنند تا مشمول ماده ذکر شده، نشوند. پس، خلأ قانونی بزرگی در این زمینه احساس می‌ شود. شخصی که نوزاد را خریداری کرده است نیز بر اساس تعاریفی که برای‌ آدم ربایی بیان گردیده است، می تواند آدم ربا در نظر گرفته شود و او را طبق قانون مورد تعقیب قرار دهند. به سبب اینکه که آدم ربایی هنگامی رخ می دهد که شخصی توسط شخصی دیگر ربوده شود و از حقوق انسانی خود محروم شود. حتی اگر این کودک به ازای مبلغی به فروش رسیده باشد و در اختیار یک شخص دیگر قرار گرفته باشد، نیز مشمول آدم ربایی می گردد.
در فقه اسلامی نیز مبحثی با عنوان خرید و فروش انسان وجود ندارد و این عمل چون خلاف قانون است، آدم ربایی محسوب می شود. کسی جرم آدم ربایی را مرتکب می شود به مجازات زندان تا پانزده سال و یا اعدام محکوم خواهد شد. این مجازات ‌های سنگین می توانند، راهکاری مناسب برای مقابله با این جرایم باشند.
مشکلات اخذ شناسنامه برای نوزاد خریداری شده
خرید و فروش نوزادان موجب بر هم زدن نظم سازمان ثبت احوال کشور نیز گردیده است. به گونه ای که این موضوع تبعات اجتماعی زیادی را به دنبال دارد؛ زیرا بر اساس قانون مشروعیت ولادت نوزادان بایستی مشخص گردد و این مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد. در کشور ما کسانی که شناسنامه ندارند از از حقوق اجتماعی زیادی محروم می شوند. برخی از این حقوق عبارتند از:
• حق تحصیل
• حق سیاسی
• حق اجتماعی
• حق بیمه
• حق مشارکت‌ های سیاسی و …
این وضعیت موجب بی هویتی این اشخاص و ایجاد مشکلات روانی در آن ها می شود. حضور اینگونه افراد در جامعه خطرات جبران ناپذیری به دنبال دارد. پس باید از رخ دادن این اتفاقات ناگوار در جامعه جلوگیری کرد.

امروزه خصوصیاتی نظیر کرامت انسانی در میان بعضی از افراد جامعه کم رنگ شده است. به گونه ای که برخی ها اقدام به خرید و فروش نوزاد و دلالی در این زمینه می کنند. متاسفانه بعضی از افراد جامعه بدون آگاهی از مجازات خرید و فروش نوزاد به دلایل زیر نوزادان خود را به فروش می رسانند:
• شرایط بد اقتصادی
• شیوع اعتیاد
• تکدی گری و …
همچنین، متاسفانه افراد زیادی، توانایی باروری و بچه دار شدن را ندارند و می خواهند که نوزادی را به فرزندی قبول کرده و از او مراقبت کنند. این افراد باید شرایط خاصی را برای به سرپرستی گرفتن کودکان بی سرپرست داشته باشند. به گونه ای که بسیاری از آنان ممکن است هیچ گاه نتوانند، شرایط مورد نظر برای به سرپرستی گرفتن فرزند را کسب کنند. به همین دلیل، برخی از زوجین نابارور ترجیح می دهند به جای استفاده از راه های قانونی و مراجعه به سازمان بهزیستی، از راه غیر قانونی به هدف خود برسند.
مجازات خرید و فروش نوزاد
خرید و فروش نوزادان در قانون جرم محسوب می شود و ب مجازات آن بسیار سنگین است. قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده است که ۹ ماده دارد. متاسفانه در این قانون اشاره صریحی به مسئله خرید و فروش غیر قانونی نوزادان و کودکان نگردیده است تا ضمانت اجرایی داشته باشد. بر اساس ماده ۳ این قانون: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پدر و مادری که فرزند خود را در اختیار شخص دیگر قرار می دهند و به ازای آن وجهی را دریافت می‌ کنند، متذکر شده است که این عمل نیز مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می شود. پس، هر نوع خرید و فروش نوزاد و کودک و بهره کشی از آن ها جرم تلقی شده و ضمانت اجرای کیفری دارد.
مجازات کودک ربایی
برخی از افراد برای اینکه بتوانند قانون را دور بزنند، از الفاظی مثل اهدای نوزاد استفاده می‌ کنند تا مشمول ماده ذکر شده، نشوند. پس، خلأ قانونی بزرگی در این زمینه احساس می‌ شود. شخصی که نوزاد را خریداری کرده است نیز بر اساس تعاریفی که برای‌ آدم ربایی بیان گردیده است، می تواند آدم ربا در نظر گرفته شود و او را طبق قانون مورد تعقیب قرار دهند. به سبب اینکه که آدم ربایی هنگامی رخ می دهد که شخصی توسط شخصی دیگر ربوده شود و از حقوق انسانی خود محروم شود. حتی اگر این کودک به ازای مبلغی به فروش رسیده باشد و در اختیار یک شخص دیگر قرار گرفته باشد، نیز مشمول آدم ربایی می گردد.
در فقه اسلامی نیز مبحثی با عنوان خرید و فروش انسان وجود ندارد و این عمل چون خلاف قانون است، آدم ربایی محسوب می شود. کسی جرم آدم ربایی را مرتکب می شود به مجازات زندان تا پانزده سال و یا اعدام محکوم خواهد شد. این مجازات ‌های سنگین می توانند، راهکاری مناسب برای مقابله با این جرایم باشند.
مشکلات اخذ شناسنامه برای نوزاد خریداری شده
خرید و فروش نوزادان موجب بر هم زدن نظم سازمان ثبت احوال کشور نیز گردیده است. به گونه ای که این موضوع تبعات اجتماعی زیادی را به دنبال دارد؛ زیرا بر اساس قانون مشروعیت ولادت نوزادان بایستی مشخص گردد و این مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد. در کشور ما کسانی که شناسنامه ندارند از از حقوق اجتماعی زیادی محروم می شوند. برخی از این حقوق عبارتند از:
• حق تحصیل
• حق سیاسی
• حق اجتماعی
• حق بیمه
• حق مشارکت‌ های سیاسی و …
این وضعیت موجب بی هویتی این اشخاص و ایجاد مشکلات روانی در آن ها می شود. حضور اینگونه افراد در جامعه خطرات جبران ناپذیری به دنبال دارد. پس باید از رخ دادن این اتفاقات ناگوار در جامعه جلوگیری کرد.