مطالب حقوقی

دلایل دزدیدن پلاک خودرو
جرم سرقت پلاک خودرو، از جرایم رایج بوده و بخش زیادی از پرونده های دادسرا و دادگاه های کیفری را مختص به خود کرده است.
به صورت کلی، نمی توان دلیل انحصاری و خاصی را برای دزدیده شدن پلاک خودرو، توسط سارقین بیان کرد و انگیزه هر یک از آن ها با دیگری تفاوت دارد.
بر طبق روند قضایی و آنچه که سارقین بعد از دستگیری بیان می کنند، و نیز با در نظر گرفتن جرایمی که به دنبال دزدیده شدن پلاک خودرو، اتفاق می افتد، می توان بیان داشت که علت دزدیده شدن پلاک خود توسط سارق، نصب آن بر روی خودرویی دیگر، ارتکاب جرم، شانه خالی کردن از مسئولیت کیفری و فرار از مجازات است؛ زیرا در بسیاری از موارد، در صورتی که مرتکب جرم، با خودرویی که پلاک آن دزدی است از صحنه فرار کند و شاکی و اشخاص حاضر در صحنه جرم، نام و نام خانوادگی وی را ندانند، شماره پلاک نصب شده بر روی خودرو را گزارش داده و اینگونه، صاحب اصلی پلاک، دستگیر می شود.
بازم به ذکر است که اکثر سارقان پلاک خودرو، با نصب پلاک دزدیده شده بر خودرویی دیگر، اقدام به ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری و تقلب در خرید و فروش ماشین، دزدی از خانه یا مکانی مثل مغازه و بانک، تخلفات رانندگی، قتل به واسطه تصادف، فروش پلاک به مجرمین دیگر برای نصب آن بر روی خودرویی دیگر برای ارتکاب جرایم مختلف و... می کنند.
مجازات سرقت پلاک خودرو
برای مجازات سرقت پلاک خودرو، فروض مختلفی در نظر گرفته می شود. نخست این که شرایط سرقت حدی، موجود بوده و سارق در این شرایط، اقدام به دزدیدن پلاک خودرو کرده که در چنین شرایطی، مجازات وی برای جرم سرقت پلاک ماشین، در ماده 278 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. این ماده بیان می دارد: « حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
به موجب ماده 651 قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت پلاک ماشین، در صورتی که سرقت، کلیه شرایط حد را نداشته باشد، لیکن همه 5 شرطی که در ادامه ذکر می شوند را داشته باشد، حبس از 5 تا 20 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ خواهد بود. این پنج شرط عبارتند از:
۱ - سرقت در شب صورت گرفته باشد.
۲ – تعداد سارقین 2 نفر یا بیشتر باشد.
۳ - یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار نموده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن می باشد، سرقت کرده باشند.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
همچنین بر اساس ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی: « هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.»
بر طبق ماده 656 قانون مجازات اسلامی: « در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ - هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»
به موجب ماده 657 قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که دارنده پلاک خودرو، به هر دلیلی، پلاک را با خود حمل کند و سارق از طریق کیف‌زنی - جیب‌بری و نظایر آن، اقدام به سرقت آن کند به حبس از 1 تا 5 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 661 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.»
از ماده 720 قانون مجازات اسلامی در می یابیم که: « هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده 722 قانون مجازات اسلامی [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌ نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا‌ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
اقدامات لازم برای مالک خودروی دزدیده شده
مالک یا متصرف خودرویی که پلاک آن به سرقت رفته، باید در اولین فرصت و به محض اطلاع از سرقت و مفقودی پلاک ماشین، مراتب را به نزدیک ترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند، در غیر این صورت به جزای نقدی مندرج در ماده 722 قانون مجازات که در پاراگراف قبل ذکر شد، محکوم خواهد گردید.

شیوه پیدا کردن گوشی‌ سرقتی و مفقودی
امروزه، موضوع دزدیده و یا گم شدن گوشی موبایل، مسئله ای شایع بوده و خیای از افراد، تجربه روبرو شدن با این موضوع را داشته اند. زمانی که شخصی با مسئله سرقت یا مفقودی گوشی روبرو می شود، به دنبال راه های پیدا کردن گوشی‌ سرقتی و مفقودی خواهد بود تا بتواند، هرچه سریع تر به تلفن همراه خود، دسترسی پیدا کند.
به دلیل این که راه های پیدا کردن گوشی‌ سرقتی و مفقودی و نیز مراحل ردیابی گوشی دزدیده و گم شده، هم از نظر فنی و هم از نظر حقوقی و قضایی، میسر است، در این مطلب، راه های پیدا کردن گوشی‌ سرقتی و مفقودی و مراحل ردیابی موبایل دزدیده شده و گم شده، فقط از طریق قضایی را توضیح خواهیم داد.
راه های قضایی پیدا کردن گوشی‌ سرقتی و مفقودی به شرح زیر است:
در شرایطی که شخص، با جرم سرقت گوشی روبرو می شود، در قدم نخست، می تواند با در دست داشتن مدارک لازم به کلانتری مراجعه نموده و اعلام سرقت کند تا کلانتری، پرونده را تشکیل دهد و به دادسرا ارسال کند.
با نظر به اینکه پرونده در نهایت به دادسرا ارسال می شود و از آنجایی که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیرش شکایت کتبی و شفاهی را نیز در نظر گرفته است، بهترین راه این است که شخص به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه نموده و حسب مورد، به صورت شفاهی اعلام شکایت کرده و یا شکواییه سرقت تلفن همراه خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و به دادگاه و دادسرای صالح ارسال کند.
لازم به ذکر است که لازمه ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، داشتن حساب کاربری سامانه ثنا بوده که هم به صورت حضوری در دفاتر خدمات قضایی و هم از راه مراجعه به سایت عدل ایران، قابل تشکیل است.
بعد از ثبت شکواییه و ارائه مدارک لازم، پرونده تشکیل می شود و مرجع صالح، اقدام به پیگیری موضوع و تحقیقات برای کشف مجرم و مال مسروقه که تلفن همراه است، می کند.
نکته: داشتن بیمه گوشی، در مواردی نظیر سرقت آن، بسیار مفید و مثمر ثمر است.
در شرایطی که گوشی شخص به سرقت نرفته بلکه، مفقود شده است، او می بایست مطابق مراحل گفته شده در بالا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و در صورت نداشتن حساب کاربری سامانه ثنا، از طریق همان دفاتر، یا از طریق مراجعه به سایت، قسمت احراز هویت بر خط، اقدام به تشکیل حساب کاربری ثنا کند و بعد، دادخواست اعلام مفقودی و تقاضای ردیابی گوشی خود را بدهد تا دادخواست ثبت و به مرجع ثالث، ارسال گردد.
شیوه و مراحل ردیابی گوشی دزدیده و گم شده
این کار هم از طریق فنی و هم از طریق قضایی، امکان پذیر است.
از روش های فنی شیوه و مراحل ردیابی موبایل دزدیده و گم شده، این است که بسته به نوع سیم کارت، می توان به اپراتور ایرانسل، همراه اول یا رایتل، مراجعه نمود و با در اختیار قرار دادن کد IEMI، رهگیری تلفن همراه را درخواست کرد.
در روش قضایی، مراحل ردیابی موبایل دزدیده شده و گم شده، به این شکل است که بعد از ثبت دادخواست مفقودی و تقاضای ردیابی یا بعد از ثبت شکواییه سرقت، نهاد قضایی صالح، نامه و دستور پیگیری تلفن همراه را از طریق شماره خط و شماره سریال گوشی به مخابرات و اپراتورها خواهد داد و در صورت پیدا شدن تلفن همراه، به شاکی یا خواهان، طی ابلاغیه، خبر داده خواهد شد تا بقیه مراحل قانونی، طی شود.

هر جرم از عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد. مواد ۷۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی به عنصر قانونی جرم آدم‌ ربایی اشاره کرده است.
بر اساس آن ها، هر شخصی که با هدف دریافت مبلغی یا با قصد انتقام و یا هر هدف دیگری، فرد دیگری را با تهدید یا حیله، خود یا توسط شخص دیگری بدزدد و یا پنهان کند، مجرم است و به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
همچنین، چنانچه فردی کودک یا نوزادی را برباید و یا مخفی کند و یا به فردی به غیر از مادر کودک، او را تحویل دهد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
عنصر مادی جرم آدم ربایی، عمل ربودن اشخاص به عنف یا تهدید یا حیله می باشد. به بیان دیگر، دزدیدن یعنی فردی، فرد دیگری را به مکانی بدون رضایت وی برده و پنهان کند.
عمل ربودن اشخاص، پنهان کردن و یا جابجابی کودکان، عنصر مادی جرم آدم‌ربایی می باشد. عنصر معنوی این جرم، هنگامی تحقق می یابد که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، فرد مجرم، سونیت و قصد مجرمانه داشته باشد. به بیانی، فقط در صورتی جرم آدم‌ ربایی رخ می دهد که فرد مرتکب، نیت این کار را داشته باشد. شایان ذکر است که موضوع نیت مجرمانه با موضوع انگیزه تفاوت دارد؛ به این معنا که تفاوتی ندارد که انگیزه فرد آدم‌ ربا از این عمل چه بوده، صرف اینکه قصد مجرمانه داشته و تصمیم بر آدم ‌ربایی گرفته، کافی می باشد.
مجازات آدم ربایی
به موجب قانون مجازات اسلامی، چنانچه آدم‌ ربا با تهدید یا به عنف مرتکب جرم گردد، به حبس درجه 4 و در غیر اینصورت به حبس درجه 5 محکوم خواهد گردید.
نکته: افرادی که در ارتکاب جرم آدم‌ ربایی همکاری می‌کنند، نیز مجرم بوده و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده است.
در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال باشد یا ربودن با وسایل نقلیه مثل خودرو یا موتورسیکلت صورت گیرد و اگر به فرد ربوده شده، آسیب جسمی یا حیثیتی وارد گردد، مجازات تعیین شده در قانون مجازات تشدید خواهد شد.
همانطور که ذکر شد، مجازات جرم ربودن نوزاد تازه متولد شده نیز از شش ماه تا ۳ سال حبس است. چنانچه معلوم شود که طفل ربوده شده، مرده بوده، آدم ‌ربا به صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در صورت گم شدن فرد دزدیده شده، آدم ‌ربا می بایست دیه او را پرداخت کند، مگر اینکه زنده بودن فرد ربوده شده ثابت گردد و یا معلوم شود که فوت او با علل قهری یا با مرگ عادی بوده یا توسط فرد دیگری به قتل رسیده باشد.
چنانچه بعد از پرداخت دیه مشخص شود که فرد ربوده شده، هنوز زنده است و یا فرد دیگری قاتل وی بوده است، دیه به آدم ‌ربا بازگردانده می‌شود. البته در صورتی که ثابت شود که آدم‌ ربا به عمد شخص ربوده شده را کشته، به قصاص محکوم خواهد شد.
به صورت کلی، شیوه مجازات، نوع و مقدار آن به عوامل گوناگونی بستگی دارد.مثل وضعیت ذهنی و روحی مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی مرتکب و موارد دیگر، ممکن است روی مجازات اثر بگذارد.
مجازات شروع به جرم آدم‌ ربایی
به موجب تبصره ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، کسی که شروع به جرم آدم‌ ربایی می‌کند به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. این حالت هنگامی رخ می دهد که فرد آدم ‌ربا که قصد ارتکاب این عمل مجرمانه را داشته، ارتکاب جرم را شروع کند، ولی به واسطه یک امر غیرارادی نتواند ارتکاب جرم را تکمیل کند و به مقصود خود برسد.
ماده 18 قانون اذعان می دارد: « تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی»
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.
غیرقابل ‌گذشت بودن جرم آدم ربایی
آدم‌ ربایی دو جنبه عمومی و خصوصی دارد. در صورتی که شاکی خصوصی از شکایت خود بگذرد، به سبب جنبه عمومی جرم و آثار آن روی جامعه، فقط بخشی از مجازات وی بخشیده خواهد شد و بخش دیگری پابرجا خواهد ماند.

تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و دارویی از جرایمی می باشد که تهدید مهمی برای سلامتی و بهداشت عمومی محسوب می شود. این جرم از زمان انقلاب صنعتی و با تأسیس کارخانه‌های بزرگ تولید مواد خوردنی و آشامیدنی و دارویی افزایش چشیمگیری نسبت به گذشته داشته است.
تمامی نهادها و دستگاه‌ها وظیفه دارند از بهداشت و سلامت جامعه حفاظت کنند و هر نوع تخطی از آن تهدیدی برای بهداشت عمومی و سلامت غذایی دارویی مردم محسوب می‌شود. بهداشت تک‌تک افراد جامعه، پایه اساسی سلامت یک جامعه بوده و با رعایت آن، امنیت زیادی برای زندگی مردم ایجاد می‌گردد. بنابراین، پیشگیری از اقداماتی مانند تقلب غذایی دارویی مهم‌تر از درمان آن خواهد بود.
اهمیت رسیدگی به جرائم غذایی و دارویی
یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه در جوامع گوناگون، ایجاد امنیت غذایی و دارویی می باشد؛ زیرا هر یک از افراد جامعه باید به غذای سالم و دارو و بهداشت کافی دسترسی داشته باشند و این مسئله از ستون‌های اصلی توسعه پایدار و تولید افراد کارآمد برای جامعه به شمار می رود. همچنین نقش تغذیه در ایجاد و نگهداری افراد سالم در جامعه و بالا بردن راندمان و کارایی آن‌ها در سال‌های اخیر به اثبات رسیده است. عدم دسترسی به غذا و داروی سالم و کافی موجب نقض حقوق اولیه انسانی می شود و دولت‌ها باید امنیت غذایی و دارویی را تأمین نمایند.
قوانین مربوط به جرائم غذایی و دارویی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می شود که هم‌اکنون در دادگاه‌های دادگستری در مورد جرائم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و دارویی مورد استناد و اعمال است.
قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهدید بهداشت عمومی مواردی را ذکر نموده است که از آن‌ها به‌عنوان تهدید بهداشت عمومی یاد کرده است و در مواردی نیز محاکم دادگستری و دادگاه‌ها در مجازات مربوط به جرائم مواد خوردنی و آشامیدنی به آن استناد می‌کنند. بنابراین، این ماده نیز از قوانین مورد استفاده در رابطه با جرائم غذایی و دارویی است.
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی که از ۴۴ ماده تشکیل‌شده و در 4 فصل تنظیم‌ گردیده است، در سال ۱۳۶۷ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد. این قانون در فصل سوم خود در رابطه با مسائل مربوط به بهداشت و درمان و سلامت غذایی داروی حرف زده است. همچنین در مورد مواد آرایشی بهداشتی نیز مقرراتی را وضع کرده است. بنابراین، بخش سوم این قانون نیز می‌تواند مورد استناد بر جرائم غذایی و دارویی قرار گیرد.
قانون جرائم نیروهای مسلح
مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مواردی از جرائم مربوط به حوزه غذایی و دارویی را ذکر کرده که مربوط به نیروهای مسلح است.
قانون سازمان دامپزشکی کشور
قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۳ قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت نیز از قوانین و مقرراتی است که در مورد تقلب در حوزه مواد غذایی و دارویی و خصوص تقلب در ارائه و عرضه گوشت قابل استناد است.
اشکال مختلف جرائم غذایی و دارویی
انجام فعل: عرضه و به فروش رساندن اجناسی به‌جای جنس دیگر و نیز مخلوط کردن مواد دیگر با جنسی برای سوءاستفاده و نیز فروختن جنس فاسد شده و یا جنسی که تاریخ‌مصرف آن منقضی گردیده باشد و به کار بردن رنگ‌ها و عطرمایه‌ها و مواد اضافی غیرمجاز در مواد غذایی و ساختن موادی که اصولاً تقلبی بوده و از موادی که باید عرضه شوند، ساخته نشده است.
عدم انجام وظایف قانونی: رفتار منفی یا ترک عملی و تکلیفی که قانون برای تولیدکننده مشخص کرده است و تولیدکننده از انجام آن امتناع می کند. بند ۳ ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی بیان می دارد که عدم رعایت استاندارد یا شیوه ثبت‌شده ساخت در مورد موضوعی که فرمول ساخت آن و رعایت استانداردهای دقیق لازم است، موجب به وقوع پیوستن جرم در حوزه غذایی و دارویی می شود.
مجازات جرائم مربوط به مواد غذایی و دارویی
ماده ۲ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مجازات مربوط به جرائم حوزه غذای دارویی را بیان داشته است:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به
شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود.
1- در صورتی که موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک
ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه
بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.
2- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به
میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است.
3- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر
شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت‌یک سال تا سه سال حبس تأدیبی
خواهد بود.
4- در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال
حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳‌این ماده مجازات شروع به جرم
حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است.»
‌تبصره - در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به‌کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم نماید.

جرح چیست؟
جرح به صدمه ای گفته می شود که باعث ضایعه عضوی نسجی یا بافتی در بدن شود و با استفاده از وسایل فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی ایجاد می شود. پس ضرب بدون زخم و خونریزی بوده و جرح همراه لا خون ریزی است.
جهت عمدی تلقی شدن جرم، مرتکب می بایست هم عمد در فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد و با فقدان هر کدام از این دو جرم ارتکابی عمدی به شمار نخواهد رفت.
برای تحقق این جرم بایستی توجه کرد که:
• مجنی علیه بایستی انسان باشد؛
• زنده باشد؛
• مجنی علیه بایستی شخصی غیر از مرتکب باشد؛
• قربانی می بایست محقون الدم باشد؛ بدین معنا که مهدور الدم نباشد.
رای وحدت رویه شماره ۱ ردیف ۵/۶۴ د.ع.ک بیان می دارد: مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ قانون حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. مگر اینکه اقدام به چاقو کشی از مصایق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۳۳۶ باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان بلااشکال است.
به موجب نظریه شماره ۷/۹۵۲ ا.ح.ق.ق.: «در ضربات عمدی که موجب سرخی یا کبودی و یا سیاهی بدن مصدوم شود قصاص قابل اعمال نیست.» بنابراین ضرب قابل قصاص نیست.
بر طبق نظریه شماره ۷/۵۴۱۲ ا.ح.ق.ق. مجازات جرح با چاقو قصاص است و در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص ،مجازات آن دیه است.
رای وحدت رویه ۶۷۳ ه.ع.د.ع.ک، تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این مواد در صورتی که بزه های ارتکابی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف گردیده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد با شرایط مندرج در هر کدام از آنها مجازات تعیین شده است و هر یک از این دو ماده فقط شامل جرایمی است که از آنها نام برده شده و تداخلی نیز میان آنها وجود ندارد.
تصادف رانندگی حتی در صورتی که صدمه مالی و جانی نداشته باشد و فقط منجر به آسیب جسمی گردد، نیز جرم خواهد بود و راننده مقصر مستحق مجازات است. پس، علاوه بر جریمه‌ای که می پردازد، امکان دارد مجازات‌هایی از نوع حبس و جزای نقدی نیز برای او در نظر گرفته شود.
بخش پایانی کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آورد است که «وسیله نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و نیز اعم از دوچرخه موتوردار مثل موتورسیکلت و سایر وسایل موتوری» می باشد. پس قواعد این بخش فقط مربوط به تصادف با ماشین و موتور نیست، بلکه هر وسیله نقلیه‌ای که با قدرت موتور به پیش می‌رود تابع همین احکام است. در برابر آن، تصادف با وسایل نقلیه بدون موتور مانند دوچرخه تابع این قوانین نیست.
لازم به ذکر است که در جرائم رانندگی منجر به آسیب بدنی، این دسته از جرائم تنها از سوی «راننده» صورت می گیرد و مرتکب باید در حین عملی که عنوان رانندگی به آن صدق کند منجر این اتفاق شود. پس، سرنشینان قاعدتا نمی‌توانند مرتکب این جرم گردند و به این مجازات‌ها محکوم شوند.
همچنین شایان ذکر است که جرائم ناشی از رانندگی جرائم مقید به نتیجه بوده و بایستی منتهی به یک نتیجه معین یعنی آسیب بدنی گردند.
مواد ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی به بعد رکن قانونی جرائم تعزیری رانندگی را بیان می‌کنند. صدمات بدنی امکان دارد به شکل های گوناگونی ایجاد شود و شدت و ضعف داشته باشد. در ادامه فرض‌های مختلف و مجازات آن ها را بررسی خواهیم کرد.
- ایجاد بیماری لاعلاج و از بین رفتن اعضا: اگر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری، مسبب مرض جسمی ‌یا دماغی که غیرقابل علاج باشد یا از میان رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط‌ جنین شود، مرتکب به حبس از 2 ماه تا 1 سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم، محکوم خواهد شد.
- نقصان، ضعف و نقص بدون از کار افتادن عضو:‌ چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری باعث صدمه بدنی شود که موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن گردد یا موجب از بین رفتن بخشی از عضو مصدوم شود، بی آنکه عضو از کار بیافتد یا موجب وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از 2 ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم محکوم می شود.
- در صورتی که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری باعث صدمه بدنی شود، مرتکب به حبس از 1 تا 5 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از جانب مصدوم محکوم خواهد گردید. این فرض برای حالتی است که هیچ‌ یک از دو فرض قبلی رخ نداده باشد و قربانی تصادف رانندگی صدمه سبکی دیده باشد.

امروزه خصوصیاتی نظیر کرامت انسانی در میان بعضی از افراد جامعه کم رنگ شده است. به گونه ای که برخی ها اقدام به خرید و فروش نوزاد و دلالی در این زمینه می کنند. متاسفانه بعضی از افراد جامعه بدون آگاهی از مجازات خرید و فروش نوزاد به دلایل زیر نوزادان خود را به فروش می رسانند:
• شرایط بد اقتصادی
• شیوع اعتیاد
• تکدی گری و …
همچنین، متاسفانه افراد زیادی، توانایی باروری و بچه دار شدن را ندارند و می خواهند که نوزادی را به فرزندی قبول کرده و از او مراقبت کنند. این افراد باید شرایط خاصی را برای به سرپرستی گرفتن کودکان بی سرپرست داشته باشند. به گونه ای که بسیاری از آنان ممکن است هیچ گاه نتوانند، شرایط مورد نظر برای به سرپرستی گرفتن فرزند را کسب کنند. به همین دلیل، برخی از زوجین نابارور ترجیح می دهند به جای استفاده از راه های قانونی و مراجعه به سازمان بهزیستی، از راه غیر قانونی به هدف خود برسند.
مجازات خرید و فروش نوزاد
خرید و فروش نوزادان در قانون جرم محسوب می شود و ب مجازات آن بسیار سنگین است. قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده است که ۹ ماده دارد. متاسفانه در این قانون اشاره صریحی به مسئله خرید و فروش غیر قانونی نوزادان و کودکان نگردیده است تا ضمانت اجرایی داشته باشد. بر اساس ماده ۳ این قانون: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پدر و مادری که فرزند خود را در اختیار شخص دیگر قرار می دهند و به ازای آن وجهی را دریافت می‌ کنند، متذکر شده است که این عمل نیز مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می شود. پس، هر نوع خرید و فروش نوزاد و کودک و بهره کشی از آن ها جرم تلقی شده و ضمانت اجرای کیفری دارد.
مجازات کودک ربایی
برخی از افراد برای اینکه بتوانند قانون را دور بزنند، از الفاظی مثل اهدای نوزاد استفاده می‌ کنند تا مشمول ماده ذکر شده، نشوند. پس، خلأ قانونی بزرگی در این زمینه احساس می‌ شود. شخصی که نوزاد را خریداری کرده است نیز بر اساس تعاریفی که برای‌ آدم ربایی بیان گردیده است، می تواند آدم ربا در نظر گرفته شود و او را طبق قانون مورد تعقیب قرار دهند. به سبب اینکه که آدم ربایی هنگامی رخ می دهد که شخصی توسط شخصی دیگر ربوده شود و از حقوق انسانی خود محروم شود. حتی اگر این کودک به ازای مبلغی به فروش رسیده باشد و در اختیار یک شخص دیگر قرار گرفته باشد، نیز مشمول آدم ربایی می گردد.
در فقه اسلامی نیز مبحثی با عنوان خرید و فروش انسان وجود ندارد و این عمل چون خلاف قانون است، آدم ربایی محسوب می شود. کسی جرم آدم ربایی را مرتکب می شود به مجازات زندان تا پانزده سال و یا اعدام محکوم خواهد شد. این مجازات ‌های سنگین می توانند، راهکاری مناسب برای مقابله با این جرایم باشند.
مشکلات اخذ شناسنامه برای نوزاد خریداری شده
خرید و فروش نوزادان موجب بر هم زدن نظم سازمان ثبت احوال کشور نیز گردیده است. به گونه ای که این موضوع تبعات اجتماعی زیادی را به دنبال دارد؛ زیرا بر اساس قانون مشروعیت ولادت نوزادان بایستی مشخص گردد و این مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد. در کشور ما کسانی که شناسنامه ندارند از از حقوق اجتماعی زیادی محروم می شوند. برخی از این حقوق عبارتند از:
• حق تحصیل
• حق سیاسی
• حق اجتماعی
• حق بیمه
• حق مشارکت‌ های سیاسی و …
این وضعیت موجب بی هویتی این اشخاص و ایجاد مشکلات روانی در آن ها می شود. حضور اینگونه افراد در جامعه خطرات جبران ناپذیری به دنبال دارد. پس باید از رخ دادن این اتفاقات ناگوار در جامعه جلوگیری کرد.

نشر اکاذیب
منتشر کردن و اشاعه اخبار دروغین و غیرواقعی جهت وارد کردن خسارت و ضرر به دیگران و یا تشویش اذهان عمومی یا لطمه به حیثیت مقامات رسمی را در اصطلاح حقوقی نشر اکاذیب می گویند.
به عبارتی، هر شخصی مطالب، سخنان و یا نقل ‌قول‌های دروغین و ساختگی را توسط نامه شکوائیه و یا مکتوبات و یا به هر وسیله دیگری انتشار دهد که منجر به وارد شدن لطمه به آبرویی و تشویش اذهان عمومی شود، مرتکب جرم نشر اکاذیب گردیده است.
انواع نشر اکاذیب
• نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»
• نشر اکاذیب در قانون جرائم رایانه‌ای
ماده 18 ‌قانون جرائم رایانه ای مصوب سال 1388 که در مورد نشر اکاذیب به‌ وسیله رایانه بیان‌ می دارد که: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
شرایط وقوع جرم نشر اکاذیب
• انتشار دادن مطالب
جرم نشر اکاذیب با فعل اظهار کردن به معنای بیان کردن صورت می گیرد. برای اینکه عمل شخصی که مطالب خلاف واقعی را اظهار می نماید مشمول تعریف ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بوده و جرم نشر اکاذیب تلقی گردد، باید این موضوع به ‌صورت عمومی و با قصد تشویش اذهان عمومی و لطمه و خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی و یا مقامات رسمی منتشر شود.
چنانچه فردی مطلبی را در نامه‌ای خصوصی به دیگری اظهار کند، هرچند این موضوع خلاف واقع باشد، اما از آنجایی که وصف انتشار موضوع خلاف واقع در آن وجود ندارد، به‌عنوان نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار نمی گیرد.
• خلاف واقع بودن موضوعات اظهار شده
مطالبی که در جرم نشر اکاذیب منتشر می گردد، باید خلاف واقع باشد؛ بدین معنا که چنانچه کسی مطالبی را به ضرر دیگری توسط دستگاه‌های رایانه‌ ای و اینترنت و یا توسط چاپ اوراق و مکتوبات انتشار دهد و موجب وارد شدن لطمه به حیثیت فردی شود، ولی مطالب انتشار یافته خلاف واقع نباشد، جرمی مرتکب نگردیده است.
به عبارت دیگر، چنانچه مطالبی که توسط فرد منتشر می‌شود و موجب ورود لطمه به آبرو یا اضرار به غیر باشد، واقعیت داشته باشد مشمول جرم نشر اکاذیب نیست.
• وجود سوءنیت
برای تحقق جرم نشر اکاذیب نیازی نیست که حتماً مطالب خلاف واقع و دروغ‌هایی که انتشار یافته و مسبب ایجاد خسارت و ضرر و یا لطمه به حیثیت و آبرو و یا تشویش اذهان عمومی باشد و صرف اینکه فرد منتشرکننده با قصد ایجاد ضرر و یا تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار مطالب اقدام نماید و در این رابطه سوءنیت داشته باشد، برای تحقق جرم او کافی است.
اثبات دروغ بودن مطالب در نشر اکاذیب
کلمه اکاذیب هرچند جمع «کذب» است، لیکن چنانچه یک مورد دروغ و مطلب خلاف واقع آن به شخصی نسبت داده‌ شده باشد، مشمول تعریف قانون از نشر اکاذیب است.
بر طبق قواعد کلی حقوقی اثبات دروغ بودن مطلب منتشرشده و نیز مجرمانه بودن عمل فردی که مطالب را منتظر کرده است، بر عهده فردی است که مدعی دروغ و خلاف واقع بودن مطالب است. به این معنا که چنانچه شخصی مطالب خلاف واقع ای را نسبت به فردی دیگر انتشار دهد و دیگری از این موضوع آسیب ببیند، شخص شاکی بایستی اثبات نماید که مطالبی که توسط شخص انتشاردهنده، پراکنده ‌شده، دروغ و خلاف واقع است.
تفاوت نشر اکاذیب رایانه‌ ای و عادی
قواعدی که در رابطه با نشر اکاذیب رایانه‌ ای و غیر رایانه‌ ای مطرح‌ گردیده، با یکدیگر شباهت زیادی دارند، لیکن حل اختلاف این دو نوع از نشر اکاذیب با یکدیگر متفاوت است.
مطابق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، چنانچه نشر اکاذیب از راه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی صورت گیرد، مشمول حکم مقرر در ماده یعنی ۹۱ روز تا ۲ سال حبس خواهد بود.
ولی، در صورتی که نشر اکاذیب از راه نامه یا شکوائیه یا گزارش و توزیع هر نوع اوراق چاپی یا خطی انجام شود، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بوده و به حبس از 2 ماه تا 2 سال و نیز تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

وکالت اجتماعی عبارت است از قبول وکالت یک پرونده توسط چند وکیل پایه یک دادگستری که تمامی آنان با یکدیگر و به صورت دسته جمعی در رابطه با پرونده اقدام نمایند و در جلسه ی دادرسی حضور یابند. بر طبق قانون جدید آیین دادرسی مدنی، حداکثر تعداد وکیل انتخابی در دعاوی کیفری و حقوقی با یکدیگر تفاوت دارد. در تمامی دعاوی حقوقی، هر کدام از دوطرف دعوی می توانند حداکثر تا 2 وکیل اختیار کنند. در دعاوی کیفری شخص شاکی می تواند تا هر تعدادی که بخواهد وکیل اختیار کند و هیچ گونه محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد، اما شخص متهم در تحقیقات مقدماتی درمورد تعداد اختیار وکیل محدود بوده و فقط قادر است یک وکیل اختیار کند.
تعداد وکیل در امور حقوقی
به موجب ماده ٣١ قانون ایین دادرسی مدنی: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.»
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اذعان می دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
تعداد وکیل در امورکیفری
بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
همچنین ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.»
تعداد وکیل در دادسرا
در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند یک وکیل انتخاب کند و فقظ یک وکیل می تواند او را همراهی کند. مگر آن که حکم تبصره ماده ٣۴۶ قانون ایین دادرسی کیفری را که بیان داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک،طرفین می توانند حداکثر 2 وکیل در دادگاه انتخاب کنند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکلا پیش بینی نشده، مگر آنکه حکم ماده٣١ قانون آیین دادرسی مدنی در انتخاب حداکثر 2 وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی می نمایند را به لحاظ اطلاق عبارات، شامل موارد ذکر شده نیز بدانیم.
تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور وکیل متهم
با نظر به ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢ قانون مذکور، جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل و بیشتر است، حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری خواهد بود.
بر اساس ماده ۴١۵ قانون آیین دادرسی کیفری: « در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.»

مشارکت در قتل چیست؟
هر نوع مشارکت مادی و معنوی در قتل، امکان دارد که به عنوان مشارکت در قتل شناخته شود و مجازات به دنبال خواهد داشت.
به بین دیگر، هنگامی مشارکت در قتل تحقق می یابد که دو یا چند نفر در عملیات اجرایی قتل شرکت داشته باشند. مجازات شریک در قتل معمولاً با توجه به پرونده و موقعیت آن تعیین می گردد، لیکن به صورت کلی در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه دو یا چند نفر به طور مشترک شخص دیگری را بکشند، ولی‌دم می‌تواند برای تمامی آن افراد، درخواست قصاص کند. شرکت در قتل زمانی محقق می گردد که مقتول با ورود ضرب و جرح توسط چند نفر کشته شود و مرگ وی به سبب عمل تمامی آن افراد باشد. به عقیده حقوق‌دانان باید بین عمل شریک در قتل و کشته شدن مقتول رابطه مستقیم علت و معلولی وجود داشته باشد.
اگر چند نفر با هم شریک در قتل باشند، ولی‌دم به همراه وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند هر کدام از شرکای قتل را قصاص کند و از افرادی که قصاص نمی‌شوند نسبت به سهم آن‌ها، دیه بگیرد. در واقع، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، بایستی سهم دیه خود را به شریکی که قصاص می‌شود، پرداخت کنند. بر اساس قانون، هر فردی که با علم و به طور عمدی با یک یا چند نفر دیگر در جرائم تعزیری مشارکت نماید و جرم مستند به عمل کلیه این اشخاص باشد، شریک جرم شناخته شده و مجازات وی مثل مجازات فاعل مستقل جرم است.
قانون جدید مجازات اسلامی قاتل
به موجب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: « جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.»
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
بر اساس قانون، برای قتل عمد دو گونه مجازات در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
• قصاص
• دیه
شایان ذکر است که در صورتی که اولیای دم از قصاص بگذرند و دیه جایگزین گردد، قاتل علاوه بر پرداخت دیه به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
موارد مشارکت در قتل
چنانچه موارد زیر اثبات شود، مشارکت در قتل، تحقق می یابد:
شریک قتل بایستی به گونه ای در عملیات قتل دخالت و شرکت داشته باشد. به عنوان نمونه، ضربه‌ای به مقتول وارد کرده باشد.
دخالت و عمل شریک بایستی مسبب مرگ مقتول شده باشد. بدین معنا که مرگ مقتول باید به دلیل همان عمل مشترک توسط قاتل و شریک صورت گرفته باشد.
به صورت کلی، مشارکت در قتل وقتی تحقق می یابد که شریک در قتل، نسبت به رفتار خود آگاه باشد باشد و از مجرمانه بودن آن خبر داشته باشد و با سوءنیت و عمداً این عمل را انجام داده باشد. همچنین، وی باید در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته باشد. عملیات اجرایی به اجزای تشکیل‌دهنده یک جرم می گویند و شامل تمامی کارهایی است که در زمان تحقق یک جرم انجام می گیرد.
تفاوت میان مشارکت و معاونت در قتل
معاونت در قتل وقتی محقق می گردد که همکاری در قتل بدون دخالت در عملیات اجرایی باشد.
به سخن دیگر، ممکن است که قبل یا همزمان با وقوع جرم قتل، معاون در وقوع آن دخالت داشته باشد. در واقع بر طبق تعریف قانون از معاونت، معاون جرم در عملیات اجرایی مجرمانه که اجزای سازنده جرم را تشکیل می‌دهد، دخیل نیست بلکه بر طبق شرایط گفته شده در قانون مجازات، در انجام جرم و تحقق آن کمک کرده است.معاونت در قتل به طور کامل با مشارکت در قتل متفاوت است. در مشارکت، شریک در وقوع جرم مداخله مستقیم دارد و در عملیات اجرایی دخالت کرده است. از همین رو، در مشارکت، جرم محقق شده قابل استناد به تمامی شرکا است.

استفاده از سند جعلی و یا صرف جعل سند، هر یک به طور جداگانه جرم محسوب می شوند. بنابراین اگر کسی اقدام به جعل سند کند و پس از آن از این سند جعلی استفاده کند، مرتکب دو نوع جرم گردیده که هر یک مجازات مخصوص به خود را دارد.
روش های غیر قانونی معافیت سربازی
تعداد زیادی از افراد مشمول سربازی به دنبال راهی برای معافیت سربازی می باشند. لازم به ذکر است که جعل سند و استفاده از روش های غیرقانونی معافیت سربازی در نهایت می‌تواند منجر به مجازات کیفری،‌حبس، جریمه و یا اضافه خدمت شود.
به موجب قانون، افراد مشمول خدمت سربازی، ممکن است به دلایل گوناگونی از سربازی معاف شوند. این معافیت می تواند پزشکی و یا غیر پزشکی باشد. معافیت پزشکی دو حالت معافیت دائم و یا موقت دارد. راه‌های معافیت سربازی عبارتند از:
• معافیت پزشکی اگر واجد شرایط باشند
• معافیت ایثارگری برای متقاضیانی که شرایط آن را دارند
• معافیت برای موارد خاص بر اساس قانون
• معافیت تحصیلی
• معافیت سربازی با پروژه کسری خدمت
• معافیت تعهد به خدمت
• معافیت به واسطه کفالت چنانچه واجد شرایط باشند
• معافیت مشمولان مددجو با حمایت و پوشش کمیته امداد امام خمینی
• معافیت یا کسر خدمت به واسطه تأهل
• معافیت با بخشودگی سنی
• معافیت از راه بنیاد ملی نخبگان
مجازات جعل کارت پایان خدمت
جرم جعل هنگامی صورت می گیرد که شخص خاطی با ساخت سند یا نوشته و یا مهر یا امضا و یا با الحاق، خراشیدن یا تراشیدن و یا محو یا تقدیم و یا تاخیر در تاریخ سند و یا با الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر و یا جعل امضای یک نفر، سند تقلبی بسازد.
بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، شخصی که با جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت معافیت یا پایان خدمت، شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، گواهی غیر واقع و دروغین، شهادت دروغ، مخفی کردن دروغ، رشوه و یا فریب، لوازم معافیت خویش و یا دیگری را فراهم کند، مرتکب جرم شده و از 1 تا 5 سال حبس تعزیری دارد.
شایان ذکر می باشد که مجازات جعل کارت پایان خدمت، نظر به اینکه خود شخص مرتکب آن شده و یا با صدور تصدیق‌نامه جعلی توسط پزشک این کار را انجام داده باشد، متفاوت است. در صورتی که خود شخص مرتکب جرم جعل کارت پایان خدمت گردد و برای معافیت خود این کار را انجام دهد و یا به کمک فرد دیگری سندی را به اسم پزشک جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال و یا به سیصد تا ششصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در صورتی که معافیت سربازی با کمک یکی از کارمندان دولت یا افراد نظامی صورت گیرد، مجازات افراد خاطی شدیدتر می شود. به بیان دیگر، چنانچه فرد نظامی موجبات معافیت شخصی را فراهم کند و یا به کمک فرد دیگری برای او گواهی خلاف واقع صادر کند به حبس از یک تا پنج سال و یا ششصد هزار تا سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که برای این کار رشوه گرفته باشد، می بایست آن رشوه را استرداد کرده و بر طبق قانون به دلیل جرم ارتشا نیز محکوم و مجازات خواهد شد.
اگر پرسنل اداره وظیفه عمومی و ارگان‌ها و موسسات دولتی و نمایندگان شوراها مرتکب این جرایم گردند، یا رشوه بگیرند و خلاف واقع اسباب معافیت شخصی را فراهم کنند، علاوه بر انفصال دائم از خدمت دولتی، به مدت سه تا هفت سال به حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
علاوه بر این موارد،‌ بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فرد مشمول متخلف نیز چنانچه خلاف واقع امتیازی به دست آورد به حبس از شش ماه تا سه سال و یا به سیصد هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار جزای نقدی محکوم خواهد شد و باید به خدمت سربازی نیز اعزام گردد.
مجازات جعل مدارک پزشکی پایان خدمت
گاهی اوقات امکان دارد که اشخاص با کمک پزشک، اسباب معافیت سربازی را فراهم نمایند. به بیان دیگر، پزشک برای شخص مشمول، تصدیق‌نامه‌ای خلاف واقع بنویسد تا آن شخص از این نامه در ادارات رسمی یا برای ارائه به مراجع قضایی استفاده کند. در این صورت، پزشک متخلف به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین اگر برای صدور گواهی جعلی رشوه نیز گرفته باشد، بایستی این پول را پس بدهد و مشمول مجازات جداگانه‌ای به دلیل ارتکاب جرم ارتشا نیز می گردد.
به موجب ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی: « کسانیکه با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ،‌شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه، یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه‌ عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ‌ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌ شوند.»
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۹/۰۸)- چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و‌مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه‌ سال حبس محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۹/۰۸)- اموالیکه رشوه داده شده، بعنوان جریمه ضبط می‌ گردد و هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده،‌وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می‌ گردد.
استعلام اصل بودن کارت پایان خدمت
جهت استعلام اصل بودن کارت پایان خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا می بایست شرایطی مهیا باشد که این شرایط عبارتند از:
• مخدوش و خط‌خوردگی و ناخوانا بودن کارت؛
• ذکر نشدن تاریخ شروع و پایان خدمت سربازی؛
• مدت خدمت ذکر شده در کارت بیش از سی ماه باشد؛
• عدم تطابق و مغایرت تاریخ شروع واتمام خدمت با مجموع مدت ذکر شده در کارت.
برای استعلام آخرين وضعيت کارت پايان خدمت بایستی از طریق سامانه خدمات الکترونيک سازمان وظيفه عمومی اقدام نمود.