مطالب حقوقی

تعلیق مجازات به معنای این است که مجازات مجرم به‌ طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نگردد و هدف از این کار، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوء پیشینه قادر باشد به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌ کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر به شمار می رود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات وجود ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود می باشند.
تعلیق اجرای مجازات یعنی اجرای همه یا بخشی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق گردد. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدت مشخصی جهت اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی، به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است. به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز بعد از اجرای یک ‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند بعد از تحمل یک‌ سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
صدور قرار تعلیق مجازات
صدور قرار معلق کردن اجرای مجازات به معنی برائت کامل از نتایج جرم نمی باشد، بلکه مجرم فقط از لحاظ وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی پیدا می کند و جنبه‌ی خصوصی مجازات تنها در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌گردد، در غیر این صورت همچنان ادامه پیدا می کند. اگر محکومی که اجرای مجازاتش معلق گردیده، برای نخستین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق وی 1 تا دو 2 اضافه می‌کند یا قرار تعلیق مجازات را لغو می‌کند.
مقصود از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات
• حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
• ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
• اعلام هر نوع تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از 15 روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
• کسب اجازه از مقام قضایی جهت مسافرت به خارج از کشور
اقسام تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات 2 نوع می باشد که عبارتند از: ساده و مراقبتی.
به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی:
تعلیق ساده: در این نوع تعلیق، متهم متعهد می شود که در مدت تعلیق، مرتکب جرمی نشود. ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»
تعلیق مراقبتی: در این تعلیق، علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم بایستی دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
شرایط تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صادر کننده حکم برای به کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت هایی دارد و بعد از احراز برخی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که تعلیق مختص جرایم تعزیری است. تعلیق اجرای مجازات، مشمول جرایم تعزیری بوده و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی از شمول موارد تعلیق مستثنی هستند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه سه تا هشت بوده که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که شامل درجات شش تا هشت می شد، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
نکته: شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان می باشند. بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی نظیر تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، 1 تا 5 سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت دو تا پنج سال بود.
شرایط عمومی تعلیق مجازات
در تعلیق اجرای مجازات، بر طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بایستی شرایطی رعایت گردد. به موجب این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید. شرایط تعلیق عبارتند از:
• وجود جهات تخفیف؛
• پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
• فقدان سابقه کیفری مؤثر.
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
قرار معلق کردن اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 در زمان معلق کردن اجرای مجازات می باشد. بنابراین چنانچه محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می گردد.
دادگاه صالح جهت لغو قرار تعلیق مجازات
هنگامی که یکی از شرایط لغو قرار تعلیق رخ می دهد، دادگاهی که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر کرده و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام مینماید. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.

تعلیق مجازات به معنای این است که مجازات مجرم به‌ طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نگردد و هدف از این کار، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوء پیشینه قادر باشد به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌ کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر به شمار می رود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات وجود ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود می باشند.
تعلیق اجرای مجازات یعنی اجرای همه یا بخشی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق گردد. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدت مشخصی جهت اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی، به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است. به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز بعد از اجرای یک ‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند بعد از تحمل یک‌ سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
صدور قرار تعلیق مجازات
صدور قرار معلق کردن اجرای مجازات به معنی برائت کامل از نتایج جرم نمی باشد، بلکه مجرم فقط از لحاظ وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی پیدا می کند و جنبه‌ی خصوصی مجازات تنها در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌گردد، در غیر این صورت همچنان ادامه پیدا می کند. اگر محکومی که اجرای مجازاتش معلق گردیده، برای نخستین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق وی 1 تا دو 2 اضافه می‌کند یا قرار تعلیق مجازات را لغو می‌کند.
مقصود از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات
• حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
• ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
• اعلام هر نوع تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از 15 روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
• کسب اجازه از مقام قضایی جهت مسافرت به خارج از کشور
اقسام تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات 2 نوع می باشد که عبارتند از: ساده و مراقبتی.
به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی:
تعلیق ساده: در این نوع تعلیق، متهم متعهد می شود که در مدت تعلیق، مرتکب جرمی نشود. ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»
تعلیق مراقبتی: در این تعلیق، علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم بایستی دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
شرایط تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صادر کننده حکم برای به کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت هایی دارد و بعد از احراز برخی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که تعلیق مختص جرایم تعزیری است. تعلیق اجرای مجازات، مشمول جرایم تعزیری بوده و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی از شمول موارد تعلیق مستثنی هستند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه سه تا هشت بوده که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که شامل درجات شش تا هشت می شد، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
نکته: شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان می باشند. بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی نظیر تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، 1 تا 5 سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت دو تا پنج سال بود.
شرایط عمومی تعلیق مجازات
در تعلیق اجرای مجازات، بر طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بایستی شرایطی رعایت گردد. به موجب این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید. شرایط تعلیق عبارتند از:
• وجود جهات تخفیف؛
• پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
• فقدان سابقه کیفری مؤثر.
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
قرار معلق کردن اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 در زمان معلق کردن اجرای مجازات می باشد. بنابراین چنانچه محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می گردد.
دادگاه صالح جهت لغو قرار تعلیق مجازات
هنگامی که یکی از شرایط لغو قرار تعلیق رخ می دهد، دادگاهی که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر کرده و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام مینماید. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.