مطالب حقوقی

اسلام، قتل نفس را یکی از بزرگ ترین و منفور ترین گناهان به شمار آورده است. در قانون مجازات اسلامی، قتل نفس به 3 صورت عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی شده است.
معنای لغوی قتل، کشتن و سلب حیات است و خطا به معنای این است که چیزی را قصد کنی ولی غیر آن پیش آید. در قتل خطایی، مرتکب به نه قصد بر مجنی علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل انجام شده بر او را داشته است. بنابراین به دلیل این که مرتکب هم در فعل و هم در قصد خطا کرده، در صورت قتل، به آن قتل خطایی گفته می شود.
قتل خطای محض، به قتلی گفته می شود که در آن قصد انجام فعل وجود نداشته باشد.
بر طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی، مواردی که در آن قتل خطای محض است عبارتند از:
1- چنانچه قتل در حالت خواب و بیهوشی و نظایر آن صورت گیرد، مشروط بر این که مرتکب علم و آگاهی از این که اقدام وی موجب جنایت بر دیگری می شود، نداشته باشد، در غیر این صورت جنایت رخ داده عمدی تلقی می شود.
2- قتل توسط صغیر و مجنون رخ دهد.
3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل وارد شده بر وی را داشته است، مشروط بر این که مرتکب، به این که اقدام وی موجب جنایت بر دیگری می شود، آگاه نبوده باشد، در غیر این صورت جنایت رخ داده عمدی محسوب می گردد.
در رابطه با بند (پ) ماده 292 بایستی بیان داشت، چنانچه فردی به قصد قتل شخص مشخصی تیراندازی کرد، اما تیر به جهاتی به شخص دیگری اصابت کرد و وی را کشت، به سبب آنکه مرتکب قصد ارتکاب قتل داشته، عمل وی عمدی محسوب می شود و مشمول مجازات قتل عمدی می گردد. بنابراین در صورتی که فرد قصد جنایت یا قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را داشته باشد، موضوع جرم خطایی، منتفی و جنایت صورت گرفته عمدی است.
مجازات قتل خطای محض
مجازات قتل خطایی، دیه بوده که بایستی طی مدت 3 سال قمری ( هرسال یک سوم دیه ) پرداخت گردد. ولی در قتل خطای محض، برخلاف قتل شبه عمد، قانون گذار برای تعیین مسئول پرداخت مبلغ دیه، قائل به تفکیک شده و در ماده 463 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «در قتل خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت گردد، پرداخت دیه بر عهده عاقله می باشد و چنانچه با اقرار مرتکب یا نکول وی از سوگند یا قسامه ثابت شود، برعهده خود او است.»
مطابق تبصره این ماده هرگاه بعد از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات وی را تصدیق کند، عاقله مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
مواردی که عاقله مسئول پرداخت دیه است عبارتند از :
- در صورتی عاقله مسئول است که علاوه بر نسب مشروع، عاقل و بالغ بوده و توانایی مالی نیز داشته باشد.
- اگر عاقله تمکن مالی نداشته باشد و نتواند در مواعد مقرر قانونی مبلغ دیه را بپردازد، مبلغ دیه بایستی توسط مرتکب پرداخت گردد، مگر اینکه مرتکب هم تمکن مالی نداشته باشد که در این صورت مبلغ دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
هنگامی که مرتکب مسئول پرداخت دیه است:
- چنانچه به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب امکان پذیر نباشد، دیه از اموال وی برداشته خواهد شد و اگر مرتکب مالی نداشته باشد، مبلغ دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
در قتل خطای محض، خود فرد مسئول پرداخت دیه است، ولی اگراز پرداخت دیه خودداری کند، بر اساس قانون مجازات اسلامی در جنایت خطای محض، مسئول دیه بایستی هر سال یک سوم مبلغ دیه را بپردازد. حال در صورتی که به تکلیف خود عمل نکرد و از اجرای حکم خودداری ورزید، در صورت درخواست محکوم له، دادگاه با فروش دارایی های محکوم علیه بجز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا محکوم علیه را بازداشت می کند. اجرای این حکم مشروط بر این است که محکوم علیه معسر نباشد.
همچنین محکوم له قادر است بعد از شناسایی دارایی های محکوم علیه نسبت به توقیف آن به مقدار مبلغ دیه، اقدام نماید.
یکی از مواردی که عاقله به جای مرتکب خطاکار، پرداخت دیه ناشی از فعل خطایی را بر عهده می گیرد، جنایات خطای محض است. پرداخت دیه جنایات خطایی به وسیله عاقله بر مبنای روایات می باشد، وگرنه در قرآن کریم پرداخت دیه این جنایات بر عهده خود مرتکب قرار داده شده است.
با نظر به تعریفی که فقهای امامیه از تعریف قتل خطای محض کرده اند، متوجه می شویم که اگر قتلی رخ دهد، در حالی که قاتل قصد آن را نداشته باشد و نیز قصد انجام عملی نسبت به مقتول را نیز نداشته باشد، این قتل، خطای محض است. به بیان دیگر، چنانچه قصد انجام فعل نسبت به مقتول و همچنین قصد وقوع قتل وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است.
لازم به ذکر است که چنانچه جانی مرتکب تعدی و تفریط گردد، نسبت به جنایت مسئول بوده و جنایت شبه عمد خواهد بود نه خطای محض.
بنا به مراتب در قتل خطای محض و مالك استناد جنایت به مرتکب 2 معیار دیگر در میان است. نخست خطای در فعل، دوم خطای در قصد، یعنی نه قصد ارتکاب فعلی که منتهی به قتل شده بر روی مجنی علیه را داشته و نه قصد قتل او را داشته است.
ثبوت آثار جنایت خطایی محض منوط به مباشرت جانی در ارتکاب آن می باشد؛ چراکه اگر او به تسبیب موجب قتل یا ضرت و جرح شود، به موجب ضرورت عدوانی بودن سبب و وجود خطای جزایی در تسبیب جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد به شمار می رود. هر زمان سبب بدون قصد فعل و قصد نتیجه مرتکب جنایت گردد، با احراز تقصیر جنایت در حکم شبه عمد قلمداد می شود. اگر در قتل ناشی از تصادفات که راننده نه قصد زدن به مقتول و نه قصد کشتن وی را داشته، اما از آنجایی که تفریط و بی احتیاطی نسبت به نفس دیگران از او سر زده (تقصیر) رفتار وی مشمول عنوان شبه عمد است نه خطای محض.

اسلام، قتل نفس را یکی از بزرگ ترین و منفور ترین گناهان به شمار آورده است. در قانون مجازات اسلامی، قتل نفس به 3 صورت عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی شده است.
معنای لغوی قتل، کشتن و سلب حیات است و خطا به معنای این است که چیزی را قصد کنی ولی غیر آن پیش آید. در قتل خطایی، مرتکب به نه قصد بر مجنی علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل انجام شده بر او را داشته است. بنابراین به دلیل این که مرتکب هم در فعل و هم در قصد خطا کرده، در صورت قتل، به آن قتل خطایی گفته می شود.
قتل خطای محض، به قتلی گفته می شود که در آن قصد انجام فعل وجود نداشته باشد.
بر طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی، مواردی که در آن قتل خطای محض است عبارتند از:
1- چنانچه قتل در حالت خواب و بیهوشی و نظایر آن صورت گیرد، مشروط بر این که مرتکب علم و آگاهی از این که اقدام وی موجب جنایت بر دیگری می شود، نداشته باشد، در غیر این صورت جنایت رخ داده عمدی تلقی می شود.
2- قتل توسط صغیر و مجنون رخ دهد.
3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل وارد شده بر وی را داشته است، مشروط بر این که مرتکب، به این که اقدام وی موجب جنایت بر دیگری می شود، آگاه نبوده باشد، در غیر این صورت جنایت رخ داده عمدی محسوب می گردد.
در رابطه با بند (پ) ماده 292 بایستی بیان داشت، چنانچه فردی به قصد قتل شخص مشخصی تیراندازی کرد، اما تیر به جهاتی به شخص دیگری اصابت کرد و وی را کشت، به سبب آنکه مرتکب قصد ارتکاب قتل داشته، عمل وی عمدی محسوب می شود و مشمول مجازات قتل عمدی می گردد. بنابراین در صورتی که فرد قصد جنایت یا قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را داشته باشد، موضوع جرم خطایی، منتفی و جنایت صورت گرفته عمدی است.
مجازات قتل خطای محض
مجازات قتل خطایی، دیه بوده که بایستی طی مدت 3 سال قمری ( هرسال یک سوم دیه ) پرداخت گردد. ولی در قتل خطای محض، برخلاف قتل شبه عمد، قانون گذار برای تعیین مسئول پرداخت مبلغ دیه، قائل به تفکیک شده و در ماده 463 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «در قتل خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت گردد، پرداخت دیه بر عهده عاقله می باشد و چنانچه با اقرار مرتکب یا نکول وی از سوگند یا قسامه ثابت شود، برعهده خود او است.»
مطابق تبصره این ماده هرگاه بعد از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات وی را تصدیق کند، عاقله مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
مواردی که عاقله مسئول پرداخت دیه است عبارتند از :
- در صورتی عاقله مسئول است که علاوه بر نسب مشروع، عاقل و بالغ بوده و توانایی مالی نیز داشته باشد.
- اگر عاقله تمکن مالی نداشته باشد و نتواند در مواعد مقرر قانونی مبلغ دیه را بپردازد، مبلغ دیه بایستی توسط مرتکب پرداخت گردد، مگر اینکه مرتکب هم تمکن مالی نداشته باشد که در این صورت مبلغ دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
هنگامی که مرتکب مسئول پرداخت دیه است:
- چنانچه به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب امکان پذیر نباشد، دیه از اموال وی برداشته خواهد شد و اگر مرتکب مالی نداشته باشد، مبلغ دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
در قتل خطای محض، خود فرد مسئول پرداخت دیه است، ولی اگراز پرداخت دیه خودداری کند، بر اساس قانون مجازات اسلامی در جنایت خطای محض، مسئول دیه بایستی هر سال یک سوم مبلغ دیه را بپردازد. حال در صورتی که به تکلیف خود عمل نکرد و از اجرای حکم خودداری ورزید، در صورت درخواست محکوم له، دادگاه با فروش دارایی های محکوم علیه بجز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا محکوم علیه را بازداشت می کند. اجرای این حکم مشروط بر این است که محکوم علیه معسر نباشد.
همچنین محکوم له قادر است بعد از شناسایی دارایی های محکوم علیه نسبت به توقیف آن به مقدار مبلغ دیه، اقدام نماید.
یکی از مواردی که عاقله به جای مرتکب خطاکار، پرداخت دیه ناشی از فعل خطایی را بر عهده می گیرد، جنایات خطای محض است. پرداخت دیه جنایات خطایی به وسیله عاقله بر مبنای روایات می باشد، وگرنه در قرآن کریم پرداخت دیه این جنایات بر عهده خود مرتکب قرار داده شده است.
با نظر به تعریفی که فقهای امامیه از تعریف قتل خطای محض کرده اند، متوجه می شویم که اگر قتلی رخ دهد، در حالی که قاتل قصد آن را نداشته باشد و نیز قصد انجام عملی نسبت به مقتول را نیز نداشته باشد، این قتل، خطای محض است. به بیان دیگر، چنانچه قصد انجام فعل نسبت به مقتول و همچنین قصد وقوع قتل وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است.
لازم به ذکر است که چنانچه جانی مرتکب تعدی و تفریط گردد، نسبت به جنایت مسئول بوده و جنایت شبه عمد خواهد بود نه خطای محض.
بنا به مراتب در قتل خطای محض و مالك استناد جنایت به مرتکب 2 معیار دیگر در میان است. نخست خطای در فعل، دوم خطای در قصد، یعنی نه قصد ارتکاب فعلی که منتهی به قتل شده بر روی مجنی علیه را داشته و نه قصد قتل او را داشته است.
ثبوت آثار جنایت خطایی محض منوط به مباشرت جانی در ارتکاب آن می باشد؛ چراکه اگر او به تسبیب موجب قتل یا ضرت و جرح شود، به موجب ضرورت عدوانی بودن سبب و وجود خطای جزایی در تسبیب جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد به شمار می رود. هر زمان سبب بدون قصد فعل و قصد نتیجه مرتکب جنایت گردد، با احراز تقصیر جنایت در حکم شبه عمد قلمداد می شود. اگر در قتل ناشی از تصادفات که راننده نه قصد زدن به مقتول و نه قصد کشتن وی را داشته، اما از آنجایی که تفریط و بی احتیاطی نسبت به نفس دیگران از او سر زده (تقصیر) رفتار وی مشمول عنوان شبه عمد است نه خطای محض.